الخرطوم – التحرير :
قلل حزب الأمة القومي من لجنة تقصي الحقائق التي كونتها الحكومة حول ما حدث من عنف من قبل الاجهزة الامنية خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ووصفها بأنها ذر للرمـاد علـى العيون أمام المنظمات الدولية، التي أكـدت كل تقاريرها انتهاكات واسعة وجرائم بشـعة في حـق المواطنين العُـزل، ووثقتها القنوات الفضائية والفيديوهات التي تمـلأ وسائل التواصل الاجتماعـي.
وأشار الأمة في تقرير صادر عن الأمانة العامة اليوم الخميس( 17 يناير 2019م )، إلى أان لجنة تقصـي الحقائق تؤكد وقـاحة النظام الذي (يَقتل القتيل ويمشـي فـي جنازته).
وأعلن حزب الأمة رفضه لجنة التحقيق، وعدها جزءاً من عملية الاستهداف والقتل للشعب، ولا يستقيم أن يُحقق المُجرم فـي جريمته.
وطالب حزب الامة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الفنية التابعة لمكتب المفوضية السامية بتَحمل المسؤولية في تشكيـل لجنة تحقيق دولية حـول ما ارتكبه النظام ورموزه مـن جرائـم ضد الشعب السوداني ترتقي إلى قائمة الجرائم ضـد الإنسانية وجرائم الإبـادة الجماعية.
وقال حزب الأمة إنه يَعمل مع حلفائه وشركائه في قـوى نـداء السودان على تشكيل فريق من المُحامين والخُبراء القانونيين لطرح الأمر أمام محكمة الجنايـات الدوليـة، وملاحقة الجُناة بواسطة القضاء الدولـي، وذلك على ضـوء التقارير والمعلومات الصادرة عن القوى السياسية والمدنية السودانية والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأكد حزب الأمة القومي أنه سيتعاون مع لجنة التحقيق الدولية المنتظرة للنظر في الجرائـم والانتهاكات التي تمت في مجـذرة أحداث سـبتمبر، وفي انتفاضة ديـسمبر المجيدة.