لجنة الحريات بمؤتمر الحوار الوطني تطالب البشير بالتنحي حقناً للدماء

الخرطوم – التحرير :

طالبت لجنة الحقوق والحريات الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني الحكومة بالانصراف، بعد أن فقدت مصداقيتها أمام الشعب بانتهاكاتها حقوقه وحرياته ، واشارت اللجنة  إلى أن رئيس الجمهورية لم يعد يلبي رغبات شباب الثورة والسواد الأعظم من المواطنين، وأن عليه التنحي بسلام حقناً للدماء التي حرمها الله إلا بالحق.

وقال أعضاء لجنة الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني في بيان ممهور بتوقيعاتهم تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم السبت ( 19 يناير 2019م): “إن على الأحزاب السياسية و الحركات المسلحة المنضوية تحت وثيقة الحوار الوطني التي أكدت وثيقة الحقوق الواردة بدستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، أن تحترم هذا الدستور و خيار الشعب و الشباب وتعلن مباركتها الثورة”.

ودعا البيان إلى تكوين مجلس  انتقالي رئاسي  جامع يراعي التنوع الجغرافي، ويمثل فيه الشباب و المرأة، ويتولى مسؤولية فترة انتقالية متفق عليها لا تقل عن عامين ولا تزيد على أربعة أعوام، فضلا عن  تكوين حكومة من الكفاءات الوطنية من شباب الثورة والأحزاب السياسية و الحركات المسلحة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وكل من ساند الحراك الثوري.

ونادت اللجنة بتحديد مهام الحكومة بجداول زمنية تنتهي بإقامة إنتخابات حرة نزيهة شفافة و مراقبة من كل العالم،وإدانة انتهاكات النظام لحقوق الإنسان في التعبير والتظاهر السلمي، والاعتداء العنيف على المتظاهرين وإزهاق أرواح بعضهم، ونادت بتكوين هيئة دفاع مع الجهات الحقوقية الأخرى للدفاع عن المعتقلين.

ودعت اللجنة إلى  إقامة مؤتمر دستوري جامع لكل المكونات السودانية يضع لبنات وقواعد دستور دائم للبلاد، إضافة إلى إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و اصدار قوانين عادلة تحترم حقوق الإنسان وتحقق رفاهية الشعب السوداني، ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين واستعادة أموال الشعب السوداني المنهوبة و المودعة بالخارج.

وأكد البيان ضرورة تحقيق سلام عادل يؤدي إلى تنمية شاملة متوازنة في كل ربوع الوطن، وتحقيق مبدأ الحقيقة و المصالحة للوصول إلى وطن معافى موحد تكون فيه المواطنة أساساً للحقوق و الواجبات، إضافة إلى أن لجنة الحقوق والحريات الأساسية تعمل على مراقبة حالة حقوق الإنسان وحرياته في السودان والتقرير بشأنها لشعبه الكريم.