الاتحادي الأصل.. أي التيارات أقرب إلى المشاركة في السلطة؟

الخرطوم – التحرير

تفاقمت الأوضاع داخل الحزب الاتحادي بصورة لافتة خلال الأيام الماضية، وتصاعدت حدة الخلافات عقب الإعلان عن لجنة كونها زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني للتفاوض مع المؤتمر الوطني؛ لتعزيز مشاركة الحزب في الحكومة  المقبلة، لكن الحسن الميرغني نائب رئيس الحزب مساعد أول رئيس الجمهورية رفض اللجنة، وواجهها بشراسة، وسارع إلى إيقاف عملها بكل السبل التنظيمية والحزبية.

اللجنة التي أفلح مقررها القيادي بالحزب حاتم السر في الظفر بمقابلة رئيس الجمهورية قلبت كل موازين القوة في الحزب، وهزت أركان القبضة الحديدية لتيار نجل الميرغني، بيد أن الحسن استعاد قوته بعد أن حظي بمقابلة نائب رئيس الحزب الحاكم في  الأسبوع ذاته الذي قابل فيه حاتم السر رئيس الجمهورية.

حالة التجاذب التي يعيشها الحزب الاتحادي الأصل بين تيار نجل الميرغني والتيار الآخر الذي أطلق عليه الحسن الميرغني (الدواعش) جعلت كثيراً من المراقبين يؤكدون أن المؤتمر الوطني سيعتمد قائمة الترشيحات التي دفع بها الحسن الميرغني، ويستبعد تلك التي دفعت بها مجموعة (الدواعش) على حسب تعبير الأخير.

محللون وخبراء تحدثوا لـ (التحرير) قالوا إن الوضع في الاتحادي الأصل يصعب التكهن بمآلاته، وأشاروا إلى أن  أمر الحزب لم يعد بيد رئيسه الغائب عن البلاد منذ أربع سنوات لزم خلالها الصمت عن كثير من القضايا داخل حزبه،  ويرى هؤلاء أن القيادات الحزبية التي ظلت تراهن على قربها من رئيس الحزب ستخسر في نهاية المطاف، وأن الحسن الميرغني سيلتقط القفاز، ويحتفظ بموقعه، وأنصاره سيكونون في الحكومة المقبلة، وهو قول تدعمه تصريحات الحسن الميرغني نفسه التي نقلها كثير من صحف الخرطوم الصادرة أمس الأول، والتي أكد فيها ترجيح مشاركة تياره؛ لأنه خاض انتخابات 2015م التي عارضها خصومه، وشارك في الحوار الوطني، ووقع على وثيقته الوطنية، فيما رفض خصومه في الحزب المشاركة في الحوار.

وعلى الرغم من حيثيات الحسن الميرغني إلا أن مجلس الأحزاب فاجأ نجل الميرغني باعتماده قرارات صادرة من رئيس الحزب ألغى بموجبها الهياكل التنظيمية كافة التي كونها الحسن في الفترة السابقة، واعتمد المجلس أيضاً لجنة التفاوض مع المؤتمر الوطني حول مشاركة الحزب في الحكومة برئاسة القيادي بالحزب حاتم السر، إلا أن تيار الحسن قال إنه لا يعترف بقرارات إدعى مجلس الأحزاب أنها صادرة من رئيس الحزب، وشكك الحسن في مصدرها، وهدد بمسآلة مجلس الأحزاب بصفته الدستورية؛ لكونه مساعد أول لرئيس الجمهورية، ووصف القيادي بالحزب محمد هاشم ذلك في حديث لـ (التحرير) بـ (كذبة إبريل).

المحلل السياسي سليمان عبدالرحمن يرى أن المؤتمر الوطني سيستفيد من هذا الخلاف داخل الاتحادي، ويستخدمه ورقة ضغط للطرفين وقت التفاوض مع أي منهما حول المحاصصة في تشكيل الحكومة، وأشار في حديث لـ (التحرير) إلى أن الاتحادي هو ثاني أكبر الاحزاب المشاركة في الحكومة الحالية، ويمتلك 6% من السلطة، والوطني يحتاج تنازلات من الاتحادي؛ حتى يستطيع الوفاء باستحقاقات التزم بها للقوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني؛ بهدف توسيع المشاركة التي يريد من خلالها أن يؤكد للمجتمع الدولي والإقليمي أن الحكومة  ذات قاعدة عريضة.