التحالف الديمقراطي للمحامين: ليس للتخصصات الطبية أو وزارة الصحة الحق في محاسبة أطباء المؤسسات الخاصة المضربين
أكد التحالف الديمقراطي للمحامين مشروعية إضراب الأطباء وبقية القطاعات المهنية والعمالية عن العمل، بوصفه حقاً مكفولاً بموجب وثيقة الحقوق المضمنة في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٢٠٠٥، وكل المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
وأشار التحالف في بيان صادر عنه حصلت (التحرير) على نسخه منه، إلى أنه لا توجد علاقة عمل مباشرة بين المجلس القومي للتخصصات الطبية أو وزارة الصحة، وبين الأطباء المنتميين إلى المؤسسات الخاصة، وأكد أنه ليس للوزارة أو المجلس أي حق قانوني لإيقاف الأطباء العاملين في المؤسسات الخاصة أو فصلهم عن العمل أو توجيه إنذار لهم أو استكتابهم تعهداً، في حال الإضراب أو التوقف عن مزاولة العمل.
وقال “التحالف”” “إن مثل هذه الجزاءات تعدّ سلطة أصيلة لرب العمل الذي يستخدم هؤلاء الأطباء، (أي المؤسسات الخاصة المتعاقدة معهم)، وذلك وفقاً لأحكام قانون العمل لسنة ١٩٩٧ ونصوص العقد الذي يحكم وينظم العلاقة التي تجمعهم، إضافة إلى لوائح الجزاءات التي يتم التصديق عليها بواسطة مكتب العمل.
وأكد التحالف الديمقراطى للمحامين في بيانه دعمه لإضراب الأطباء، وتوفيره كل الخدمات القانونية للأطباء المضربين عن العمل حال تعرضهم لأي إجراءات تعسفية من قبل وزارة الصحة والمجلس القومي للتخصصات الطبية، وأشار إلى أنه سيعلن عن الإضراب الخاص بالمحامين قريباً، تمهيداً للإضراب الشامل.
