عبرت رابطة صحافيي وإعلاميي دارفور عن عميق أسفها أن تصبح عمليات
الاغتصاب في معسكرات النزوح ممارسة يومية قميئة لا تجد حظها من النشر، إما بسبب
خوف الضحية من ردة فعل الجاني الذي يمتلك القوة والسلطة، أو بإخفاء الضحية للجريمة
وفقاً لمنطوق العادات والتقاليد الاجتماعية .
وأشارت الرابطة إلى أن الذاكرة الجمعية تختزن مأساة اغتصاب نحو
مئتي نازحة بمنطقة (تابت) بولاية شمال دارفور في عام 2015، كأسوأ وأوسع عملية
انتقام ضد النساء السودانيات في التاريخ الحديث، بجانب اغتصاب معلمتين بمنطقة
(عدار) بولاية غرب دارفور في عام 2017، فضلاً عن حالات اغتصاب متفرقة بكل معسكرات
النزوح في ولايات دارفور الخمس.
وقالت الرابطة في بيان لها اليوم الاثنين (11 فبراير 2019م)، إن ما
يصل للرأي العام من أخبار الاغتصابات قليل جداً مقارنة بما يحدث على أرض الواقع،
لغياب جهات قانونية مختصة معنية برصد الانتهاكات، بجانب صعوبة العمل بسبب الطوق
الأمني الذي تفرضه السلطات الأمنية بدارفور.
وأشارت الرابطة إلى أن الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها مرتبط
بذهاب النظام الذي تسبب في معاناة كل السودانيين، وقالت إنها تحمل النظام وميليشياته
المسوؤلية الكاملة في هذه الانتهاكات الانتقامية ضد النساء.
وطالبت الرابطة بضرورة الكشف عن الجناة الذين قاموا باغتصاب (6)
نساء من معسكر (زمزم) للنازحين بدارفور، وتقديمهم إلى محاكمة عادلة، وتوفير
الحماية للمغتصبات من أي مضايقة قد تحدث لهن مستقبلاً.
كما طالبت الجهات
الحقوقية والطبية الوطنية على وجه الخصوص بتقديم العون القانوني والطبي للضحايا
حتى تصل القضية إلى نهايتها، كما طالبت تجمع المهنيين السودانيين أن ينظم موكباً باسم
ضحايا الاغتصابات في مناطق النزاعات (دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق) نصرةً
لهنَّ وتأكيداً لبناء اللحمة الوطنية، ووحدة النضال والكفاح السوداني المشترك
للخلاص والتغيير إلى واقع أفضل.