سياسيون وإعلاميون وناشطون ينفون انتماءهم لمبادرة الـ (52)

أكد عدد من القيادات السياسية والمهنية والإعلامية والناشطين عدم انتمائهم إلى مبادرة السلام والإصلاح المعروفة اختصاراً بمجموعة الـ (52)، التي عقدت مؤتمراً صحفياً مؤخراً أعلنت فيه عن مواقفها .ز

وقال الكاتب الصحافي فيصل محمد صالح إنه لم يتواصل مجدداً مع موقعي المذكرة، وأشار إلى أنه كان واحداً منهم منذ أن وقعوا عليها في العام 2015م، وتم الإعلان عنها في عام 2016م.

وقال: “إن الظروف لم تمكنه من حضور بعض اللقاءات التي عقدوها”، لافتاً إلى أنه نقل لمن اتصل به أن الظروف قد تجاوزت هذه المذكرة، ومن الأفضل تجاوزها، نافياً علمه بالمؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة والمواقف التي أعلنتها مؤخراً.

وأشار فيصل في تصريح صحافي نشره االاثنين (11 فبراير 2019م)، على صفحته بـ (الفيسبوك) إلى أنه يحمل تقديراً كبيراً لكثير من المبادرين من موقعي المذكرة، وليست لديه أي شكوك في مواقفهم الوطنية ونواياهم، وأنه يتفهم حقهم في المبادرة من جديد وطرح أي مواقف جديدة بوصف أن هذا جهد وطني مطلوب من كل أبناء الوطن المخلصين.

وأكد فيصل أنه عضو ملتزم بشبكة الصحفيين السودانيين التي هي جزء من تجمع المهنيين السودانيين، وملتزم بكل ما يصدر عنه من مواثيق ومواقف، وتابع بالقول: “أفضل في هذه المرحلة ألا أقف تحت أي لافتة أخرى” .

ونفى القيادي اليساري الشفيع خضر ما ورد في بعض الوسائط الاجتماعية التي حملت  اسمه ضمن مجموعة مبادرة الـ (52)، وأضاف قائلاً: “أحب أن أوضح أن لا علاقة لي بهذه المبادرة ولم يحدث أن وقعت على أي من وثائقها، ولم أشارك في أي من اجتماعاتها وأنشطتها، ولا أدري كيف زج باسمي في هذا الأمر مع تأكيد احترامي للجميع .”

وفي السياق أكدت بلقيس بدري عدم معرفتها وعلمها بمبادرة الـ (52) التي ورد اسمها ضمنها؛ مؤكدة التزامها بإعلان التغيير والحرية ومجموعته المكونة من الأحزاب والمهنيين.

وقالت عضوة التحالف الديموقراطي للمحامين ، عضوة بمبادرة الـ (52)  سامية الهاشمي إنها لا ترى تناقضاً بين الجسمين، وتابعت  بل على العكس أرى أن المبادرة  تدعم الحراك وتشد من أزره،  ووضعت  من الرؤى ما ينادي به الشارع من إسقاط النظام وتكوين حكومة كفاءات لفترة انتقالية و ترسيخ مبادىء استقلال القضاء و المحاسبية و محاربة الفساد.

 وأشارت سامية إلى أن التحالف الديموقراطي للمحامين هو كيانها الذي تنتمي عبرهإلى لتجمع المهنيين، وأن رؤى المبادرة أيضا تمثلها لتحقيق الهدف الأكبر هو إسقاط النظام وإقامة دولة القانون.