قوى إعلان الحرية والتغيير: وحدة السودانيين سلاحهم الأمضى للخلاص من نظام الإنقاذ

أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير بياناً صحافياً في مستهل المؤتمر الصحافي الذي عقدته اليوم
الأربعاء (13 فبراير 2019م) بدار الأمة، بدأته بقولها: “استلهاماً لروح الثورة السودانية التي تقتلع دولة الفساد والاستبداد وتأكيداً للمبادئ التي تمت صياغتها في إعلان الحرية والتغيير وتعزيزاً لإعلاننا كونها مطروحة للتطوير ومشاركة الجميع في ارساء مفاهيم المستقبل ورسم ملامح المرحلة المقبلة نعلن ما تم التوافق عليه بيننا لدعم الثورة وتعزيز مشاركة الجماهير وقواها السياسية والمدنية”، وقد حددت نقاط الاتفاق في الآتي:

“أولاً: إن عملية النضال من اجل الحرية والتغيير عملية متواصلة منذ انقلاب الثلاثين من يونيو تبنى علي إسهامات ونضالات جماهيرنا، وأن ثورة ديسمبر المجيدة هذه ستستمر إلى حين تحقيق أهداف الشعب السوداني في إسقاط هذا النظام وتصفية مؤسساته الشمولية وإيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الإجتماعية،

ثانياً: إن الوحدة التي جمعت كافة السودانيين والسودانيات على أهداف محددة هي سلاحهم الأمضى وهي طريقهم نحو الخلاص من نظام الإنقاذ، هذه الوحدة تجلت في ابتدار العمل التنسيقي بين القوى السياسية والكيانات المهنية المختلفة وفي توقيع إعلان الحرية والتغيير والتاكيد عليه كمرجع رئيسي للقوي الموقعة علي الاعلان، ومستندين علي ما انجز سابقاً من اتفاقات شاملة بين القوي السياسية والمدنية وعلي راسها ميثاق هيكلة الدولة السودانية الذي وقعته كافة أطراف المعارضة في ابريل ٢٠١٦ كمرجعيات اساسية لتطوير ترتيبات الفترة الإنتقالية، وندعو كافة القوى السياسية والمدنية والمهنية الراغبة في التغيير لتوسيع قاعدة هذا التوافق والعمل الفاعل مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل تحقيق غايات الثورة السودانية.

ثالثاً: إن إعلان الحرية والتغيير يشمل مبادئ عامة يمكن أن يستند عليها كما أنه ضم طيفاً واسعاً من القوى الداعية للتغيير وإقامة البديل الديمقراطي، ولكنه ليس احتكاراً للعمل النضالي، لذلك فنحن نرحب بكل الجهود والمبادرات الوطنية الخالصة التي تعمل من أجل إسقاط النظام ووضع البلاد على مسار إنتقالي يصفي دولة الفساد والإستبداد ويؤسس لإنتقال ديمقراطي شامل وحقيقي، فالطريق يسع الجميع، كما نؤكد أن تواثقنا على إعلان الحرية والتغيير كمرجع رئيسي واستلهامنا لميثاق هيكلة الدولة السودانية كاساس للتوافق على سياسات بديلة تفصيلية تقوم عبر عملية تشاركية موسعة وتضطلع الحكومة الإنتقالية بتنفيذها لوضع البلاد على طريق السلام والحرية والتنمية المتوازنة المستدامة وإقرار العدالة للجميع دون تمييز وتصفية آثار دولة الشمولية والحرب وضمان عدم انتكاسة وتراجع الثورة عن غاياتها.

رابعاً: دعوتنا للنظام للتنحي الآن وحقن دماء السودانيين والسودانيات، وللقوات النظامية للكف عن حماية نظام فقد مشروعيته وبانت عزلته وأن تنحاز لجماهير شعبنا في قضاياهم العادلة وتتوقف عن الولوغ في دماءهم. إن التلاحم الوطني الذي تشكل بدفع عمل الثوار في الشارع هو أمر لا عودة أو تراجع عنه وأن النظام قد تهاوى بفعل التزام الثوار بالسلمية واستمساكهم بعدالة قضيتهم ولا مكان اليوم لحلول تسعى للإبقاء على مظالم الأمس وفساد نظامها فالمستقبل يحمل خياراً وحيداً هو دولة تحترم جميع مواطنيها وتساوي بينهم وتنشأ فيها مؤسسات لا يستأثر بها حزب أو جهة ويحاسب فيها كل مجرم بقدر ما ارتكب من جرائم.

خامساً: إيماننا بأن الشأن السوداني شأن وطني خالص تقرر فيه الجماهير السودانية، لكن يبقى السودان ومن خلال وجوده في الاسرة الدولية والإقليمية له تاثيره وتأثره بها، لذا نثمن كل جهود القوى المحبة للحرية والسلام ودعم قطاعات كبيرة من شعوب ومثقفي العالم وطلائعه للثورة السودانية وإدانة انتهاكات النظام من قبل المدافعين عن الحقوق والحريات في حملة تضامن دولي مع السودان، ونعمل لتطويرها لموقف دولي من النظام وإستعادة دور بلادنا كفاعل إيجابي في قضايا السلم العالمي والإقليمي.

ختاماً نؤكد على أن خطوتنا هذه هي إضافة لحراك شعبنا الثوري ودعماً له وبلورةً لمطالبه وآماله التي عمدها بالدماء في طرقات البلاد ومدنه وأريافه، هذه الثورة لن تعود دون غاياتها وأن فجر الخلاص قد أوشك .. طريقنا الآن واحد ومصيرنا واحد ونصر شعبنا آت لا محالة”.