ورشة حزب الأمة القومي عن الأراضي تحذر من أنها أصبحت مدخلاً للفساد

الخرطوم- التحرير:

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي: “إن النظام فرط في وحدة الوطن، وأشعل حروباً أهلية تهدد بمزيد من التمزق، وتعرض للمفاسد بتخصيصه أراضٍ للمحاسيب بلا استحقاق، عبر استغلال النفوذ للمنفعة الخاصة كما حدث في ولاية الخرطوم، وبيع الميادين العامة، وهي مصدر غير متجدد لتمويل الميزانيات المعجزة”، جاء ذلك في كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة “مشاكل الأراضي وأثرها في الأمن والاستقرار في السودان”، التي نظمها حزب الأمة القومي بداره بأم درمان اليوم الثلاثاء (30 مايو 2017م).

وأشار المهدي إلى “أن ملاك الأراضي بالجزيرة وافقوا على قيمة إيجار أراضيهم التي صارت بلا قيمة، ولم يتفق الملاك على بديل ما جعل الأمر محل خلاف مستمر”، ولفت إلى “أن الموقف بين ملاك الأراضي وإدارات المشاريع المروية مضطرب، وينذر بمواجهات”، وأبان “أن الأرضي الزراعية المطرية تتعرض لكثير من المخالفات، من حيث عدم الالتزام بالدورات، ومصدات الرياح، ومراعاة مسارات الرعاة، الأمر الذي جعل هذا القطاع مهدداً للسلام الاجتماعي والسلامة البيئية”، محذراً من “أن تمليك الحواكير بطريقة انتقائية لصالح عشائر مستمالة للنظام تسبب في كثير من المظالم”، وقال: “هناك مشكلة مماثلة، وهي أن المواطنيين الذين حرقت قراهم، وتجمعوا في معسكرات لاجئين ونازحين يقيمون بصورة مؤقتة، فضلا عن احتلال قبائل أراضي قبائل أخرى”، منبهاً أن “هذا لغم قابل للانفجار”.
وأثار المهدي قضية تخصيص مساحات كبيرة لجهات غير سودانية لعشرات السنين لاستثمارها، واصفاً ذلك بأكبر تعدٍ على الأراضي، مشيراً إلى أنه “لم يستثمر منها سوى أقل من 20%، وأن هنالك أراضي خصصت لأغراض صناعية في جوار بعض المدن لكنها لم تستغل لأغراضها؛ مما جعلها مدخلاً للفساد”، ونوه بأن “أراضي الحدود السودانية منتهكة بصورة واسعة، ما يتطلب العمل لإنقاذ التراب السوداني”.
من جهتها، قالت الأمين العام لحزب الأمة القومي سارة نقد الله: “إن الهدف من الورشة هو قرع ناقوس الخطر لتفاقم إشكالات الأراضي، التي أصبحت مدخلاً للفساد والعنف والاقتتال والتهجير والإفقار، والتي اثرت بصورة كبيرة في الأمن والاستقرار في السودان”.
وناقشت الورشة عدداً من الأوراق، وكان عنوان ورقة الأمام الصادق المهدي “إصلاح نظام الأراضي مدخل للعدالة الاجتماعية”، بجانب ورقة بعنوان “مشكلات ملكية واستخدام الأراضي الزراعية.. مشروع الجزيرة نموذجاً”، أعدها الدكتور صديق عبد الهادي، وورقة “التشريعات ودورها في نزاعات الأراضي” قدمها مولانا عبد الرحمن عبود، وورقة بعنوان “قضايا السدود والأرض والمياه” قدمها الأستاذ الحسن هاشم.
وستستعرض “التحرير” هذه الأوراق خلال الأيام المقبلة بإذن الله.