مطالباً بمحاكمة علي عثمان..”الأمة القومي”: تهديدات قادة النظام محاولات يائسة لوقف الحراك الجماهيري
انتقد حزب الامة القومي ما أسماه “تهديدات النظام المبطنة ضد قوى الحرية والتغيير، والتي أدعى من خلالها تعريض قوى الحرية والتغيير أمن البلاد للخطر”، وشدد الأمة القومي على أنه لن يرضى بأدنى من خلاص الوطن، ورحيل النظام.
ولفت الأمة القومي في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الاثنين (18 فبراير 2019 )، إلى “أن هـذه التهديدات التي تضمنتها تصريحات قادة النظام لا تخرج عن كونها محاولات يائسة لإثناء الثـوار، وقوى الحرية والتغيير عـن الاستمرار في الحِراك الثوري السلمي الذي وصل إلى مراحل متقدمة من الصمود”.
وأعلن بيان الحزب رفضه القاطع لإزدواجية المعايير، ولسياسة الكيل بمكيالين التي ظل يمارسها النظام ، وأكّد أن كل القوى المنضوية تحت إعلان الحرية والتغيير لا تخشى تهديدات نظامٍ فاقد الأهلية والمشروعية.
وقال الحزب: “إن الواجب على النظام أن يحترم دستوره وقوانينه قبل أن يطالب الآخرين باحترامها، وأن يحاسب، ويحاكم المواطن علي عثمان محمد طه الذي توعد المتظاهرين السلميين بمواجهة (كتائب ظل غير قانونية مستعدة للتضحية بالأرواح)، بل ونفّذ بالفعل وعيده ذلك”.
وأشار البيان إلى أن تهديـداتُ النظام المبطنة بعدم قانونية خـروج قوى الحرية والتغيير تكشف عـن وجهه الدمـوي، ومحاولته اليائسة لفك الخنـاق.
ولفت الحزب إلى أن هذا التصعيد بدأ عقِب المؤتمر صحفي المشترك الذي عقدته قوى الحرية والتغيير الأربعاء 13 فبراير الحالي بدار الأمة، والذي أكدت فيه سلمية الثورة، واستمراريتها حتى الإطاحة بالنظام، و طرحت من خلاله للرأي العام ملامح البـديل، والانتقال الديمقراطي.
وحذر الأمة القومي من مخاطر وجود أجهزة موازية لأجهزة الدولة الرسمية، كجهاز الأمن الشعبي، وكتائب الظل الغامضة، وأخرى يعلمها النظام جيداً، والتي تنشط جميعها، خارج القانـون، وتابع بالقول: “لقد حذَّرنا النظام من أن هذا الامر سيجر البلاد إلى مزيدٍ من العنف السياسي والفوضى مما يحمِّل النظام المسؤولية الكاملة عن أي عمليات عنف تستهدف قادة الأحزاب، والمجتمع المدني، والإعلاميين، والثوار العُزل”.
