قوى إعلان الحرية: أوامر الطوارئ تخالف وثيقة الحقوق في الدستور وتفتقد للشرعية

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أنّ إصدار أوامر الطوارئ الأربعة الصادرة أمس الاثنين (٢٥ فبراير ٢٠١٩م ) تخالف وثيقة الحقوق في الدستور، وتفتقد للشرعية الدستورية والقانونية في مجملها، وتحديداً حظر التجمهر والتجمع والمواكب السلمية والإضراب وتكوين المحاكم الخاصة، واعتقال الأشخاص، وتجريم النشر، وحق الوصول للمعلومات.

وقالت في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الثلاثاء( 26 فبراير 2019م): “إن دخول المباني وتفتيش الأشخاص، والحجز على الأموال، وإعطاء النائب العام سلطة رفع الحصانات، وإعطاء رئيس القضاء الحق في إنشاء محاكم الطوارئ، يتنافى تماماً مع مبادئ العدالة الطبيعية، وسيادة حكم القانون”، وعدّته محاولة بائسة لزج السلطة القضائية في الانتهاكات التي يمارسها النظام بعد أن فشلت قواته في إثناء الجماهير عن التظاهر.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تماثل محاكم التفتيش، وتذكِّر بالمحاكمات الإيجازية ومحاكم (العدالة الناجزة) في عهد الرئيس الأسبق جعفر النميري، مبينة أن هذا هو طريق الطغاة، ونتيجته الحتمية هي السقوط.

ورأت قوى الحرية والتغيير أن إعطاء النائب العام ورئيس القضاء سلطة إصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق، وإنشاء محاكم الطوارئ ، انتهاك صارخ لمبدأ فصل السلطات، إذ سلب الأجهزة التشريعية الحق في إصدار التشريعات، كما سلب القضاء والمحاكم سلطتهم الأصيلة في إنفاذ القانون بشكل مستقل عن الجهاز التنفيذي.

وطالبت قوى إعلان الحرية والتغيير الوطنيين من المحامين والقانونيين بالتصدي لهذه الإجراءات وفضحها، وأبدت استغرابها ممن يبررون بقاءهم جوار النظام بدواعي إنفاذ (مخرجات حوار الوثبة)، وتساءلت كيف يصبرون على هذه الإجراءات التي نسفت وثيقة حوارهم المزعوم.

وأوضحت أن فقاعات الصابون الفاسد التي يطلقها النظام لن تثنيهم عن مواصلة درب الحرية والتغيير، مؤكدة الخروج عليهم من كل فج عميق، وأن جدول الثورة ماضٍ كأن شيئاً لم يكن.

وناشد البيان جماهير الشعب السوداني باتباع شتى وسائل المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة .