صحفيو (الجريدة) يدفعون بمذكرة لمجلس الصحافة والأمين العام يتعهد بعرضها في اجتماع طارئ

دفع الصحفيون والصحفيات والعاملون بجريدة (الجريدة) اليوم الاثنين ( 4 مارس 2019 )، بمذكرة إلى مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، احتجاجاً على الإجراءات الاستثنائية التي ظلت تتعرض لها (الجريدة) منذ انطلاقة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، بالمصادرة والمنع من الطباعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي فاقت في مجملها أكثر من (60) عدداً، وتعهد المجلس بطرح المذكرة على اجتماع يدعو له بشكل طارئ.

وأكد الصحفيون والصحفيات في مذكرتهم التزامهم بالدستور والقوانين التي تحكم العمل الصحفي في السودان وميثاق الشرف الصحفي، وشددوا على رفضهم التام لتلك الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، وأكدوا تمسكهم بحقهم في العمل الصحفي الحر دون وصاية من أي جهة كانت، بجانب حق المجتمع في معرفة الحقائق.

وطالبت المذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر مجلس الصحافة، بالالتزام بالدستور والقانون وأن يكون حق النشر الصحفي في (التصحيح) أو (التوضيح) هو ديدنه، لإثراء حرية التعبير، وإن تعذر ذلك أن تكون منصات القضاء هي الفيصل لا التعسف وانتهاك الحقوق.

وطالبت المذكرة مجلس الصحافة للقيام بدوره وحماية الصحافة، خاصة وأن تلك الإجراءات تضر بالقراء بتغييب (الجريدة) عنهم، كما أنها تهدد بحرمان الصحفيين والصحفيات والعاملين من فقدان عملهم وتتعدى الآثار إلى الأسر، وأمنت في الوقت ذاته على خطوة إدارة (الجريدة) بتعليق الصدور رفضاً لطلب جهاز الأمن بإحضار أي عدد إلى مكاتبه قبل الطباعة بغرض (تصحيحه) قبل الطبع، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي.

و تعهد الأمين العام للمجلس عبد العظيم عوض الذي تسلم المذكرة بمعية ممثل المجلس، رئيس لجنة الشكاوى بروفيسور محمد جلال بمقر المجلس، بعرض المذكرة على اجتماع طارئ، ووعد بتسليمها إلى رئيس المجلس فضل الله محمد اليوم، ولفت إلى اتجاههم للاستماع إلى وجهة نظر جهاز الأمن، ومن ثم الرد على المذكرة.

وأوضح الأمين العام أن اجتماع المجلس أمس، دعا الى تمكين الصحافة من القيام بدورها التنويري المهم في المرحلة الحالية التي وصفها بالحساسة من مراحل التطور السياسي في السودان، وأن الاجتماع نوه إلى حق الصحافة في الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية، مع التزام الصحفيين بالمبادئ الأساسية التي تحكم مهنة الصحافة.

وأشار ممثل المجلس بروفيسور محمد جلال، إلى أنهم بحثوا في آخر اجتماع توقف (الجريدة) عن الصدور لأسباب إدارية، وأن المجلس بصدد إصدار بيان بخصوص كل الصحف وتأثير قانون الطوارئ في حرية الصحافة والنشر والتعبير.

ووعد ممثل المجلس، بالتعامل مع المذكرة بجدية ومسؤولية حتى تواصل (الجريدة) صدورها، وقال: “لن نكون سعداء إذا توقفت أية صحيفة بأسباب إدارية أو أسباب أخرى ونعمل لأن تمارس كل الصحف عملها ونشاطها”.