معلناً دعمه لقوى التغيير.. تجمع المصرفيين: لا يستقيم أن يكون المفسدون هم من يتصدون لمهمة تنظيف الفساد
أصدر تجمع المصرفيين السودانيين بياناً أكد فيه أن إعلان الحرية والتغيير يمثله، وقال: “ظل القطاع المصرفي السوداني ومنذ تكونه، يمثل صمام أمان للاقتصاد السوداني طوال العهود السابقة، وكان له دور محوري في النهوض بمشاريع التنمية في البلاد منذ فجر الاستقلال. كما ظلت تقاليده الراسخة والمتمثلة في المهنية والاستقلالية والنزاهة العالية للعاملين في القطاع المصرفي، تشكل قلادة فخر ليس في جيد الخدمة المدنية السودانية فحسب، بل امتد أثرها الإيجابي ليشمل اللبنات الأولى للقطاع المصرفي في الدول المجاورة وفي منطقة الخليج”.
وأوضح البيان “أن نظام الإنقاذ الانقلابي أطلق حملات التصفية المنظمة والتجفيف المتعمد للقطاع المصرفي السوداني منذ انقلابهم المشؤوم في ٣٠ يونيو ١٩٨٩ّ، وذلك بفصل وتشريد الكوادر الوطنية في واحدة من أكبر الجرائم التي ارتكبها هذا النظام الفاسد بإحالة أكفأ العاملين في القطاع المصرفي للصالح العام واستبدالهم بالعناصر الموالية لنظامهم الفاسد”.
وذكر البيان أن “أيادي التخريب امتدت لتشمل خصخصة البنوك وإعمال سياسة التمكين سيئة الذكر بإضعاف البنوك غير الموالية لسياسات النظام الخرقاء، وإغراق تلك التي سارت على نهجهم بالامتيازات غير المحدودة”.
وأوضح تجمع المصرفيين السودانيين “أن هذا النظام الطفيلي استمر في مخطط تدمير القطاع المصرفي واستنزاف موارد وإمكانيات البلاد عبر القروض الميسرة المريحة، ليس فقط لصالح منسوبي النظام في السودان، بل امتد مسلسل الاستنزاف بالإغداق على استثمارات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين واسنادها بالتسهيلات والإعفاءات المليارية بدون أية ضمانات أو أدنى مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني. وبالمقابل امتدت أيادي الخراب الانقاذي في القطاع المصرفي لتعمل على إضعاف راس المال الوطني واجباره على الخروج من حلقات النشاط الاقتصادي المنتج”.
وأشار المصرفيون إلى “ما ظهر مؤخراً من جرائم يشيب لها الرأس في القطاع المصرفي فيما سمي مجازاً(القطط السمان) ما هو الا جزء يسير من فظائع الفساد داخل القطاع المصرفي حتى صار القطاع المصرفي السوداني منبوذ عالمياً، برفض معظم البنوك العالمية والإقليمية التعامل معه. ووصل الحال المتردي في القطاع إلى درك سحيق بفقدان المودعين والعملاء لثقتهم في الاستمرار في التعامل مع البنوك؛ خوفاً على المصير المجهول الذي ينتظر أموالهم التي أودعوها في البنوك”.
وأضاف البيان: “استمراراً في مسلسل العشوائية والتخبط والهروب إلى الأمام حيال مواجهة الاختلالات الجوهرية في جسد الجهاز المصرفي المريض، قام النظام في الفترة الأخيرة بإقرار سياسات إقتصادية عقيمة دون أدنى اكتراث للآثار الكارثية المترتبة عليها، وهي لن تجدي نفعاً في معالجة الأزمات العميقه التي ضربت عصب الاقتصاد الوطني”.
وأكد البيان أن “الفتق اتسع على الراتق، وما عاد الترقيع ممكناً؛ على سبيل المثال لا الحصر، فإن السياسات الأخيرة لتحجيم الكتلة النقدية كوسيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لن يستقيم لعودها اعوجاجاً وذلك لعدة أسباب في مقدمتها الاستشراء المزري للفساد وعلي جميع المستويات، فلا يستقيم ان يكون المفسدون هم ذاتهم من سيتصدون لمهمة تنظيف الفساد الذي صنعته ذات الأيادي”.
وختم تجمع المصرفيين السودانيين بيانه القول: “إننا نخاطبكم اليوم وقد تمايزت الصفوف ما بين من يريدون خير البلاد، ومن يحيكون لها المؤامرات من الفئة الظالمة الفاسدة الحاكمة، وعليه نعلن في تجمع المصرفيين السودانيين عن كامل دعمنا والتفافنا خلف القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، وسوف نعمل يداً بيد مع هذه القوى من أجل انتزاع حقوق الناس كاملة وغير منقوصة، كما نتعهد بالعمل بعد إسقاط النظام، علي بناء اقتصاد السودان بما يلبي طموحات بناته وأبنائه في الحرية والكرامة والعيش الكريم وبلادنا ترفرف فيها رايات الحرية والديمقراطية”، مؤكداً التزامه بكل الخطوات التي أعلن وسيعلن عنها تجمع المهنيين السودانيين، وصولاً للإضراب الشامل وإسقاط النظام بشتى الوسائل السلمية، و نعلن كامل الاستعداد لتقديم المزيد من التضحيات مهراً للحرية و الإنعتاق.
