حدث وتحليل: جمهوريون ينضمون لديموقراطيين في تبني أول مشروع قرار جماعي من الكونغرس عن السودان
تمكنت لجنة برلمانية ديموقراطية بالكونغرس ليلة امس من إقناع 3 أعضاء من الحزب الجمهوري ، علي الأقل ، للانضمام لهم كداعمين رئيسيين Co-Sponsors لمشروع قرار قوي سيصدر مسانداً وداعماً لثورة الشعب السوداني.
وبالرغم من أنه من المبكر الآن الجزم بما ستتضمنه بنود مشروع القرار أو موعد صدوره ، بيد أنه سيكون علامة فارقة في مشوار تصعيد الحملة علي نظام البشير إذ ستدفع به اللجنة البرلمانية إلى إدارة الرئيس ترمب طالبه منه اعتماد مرئياته ضمن حزمة سياساته التنفيذية تجاه السودان .
وتسعي اللجنة إلى زيادة عدد النواب الجمهوريين الموقعين علي القرار،إذ إنها توفر دعماً نيابياً من أعضاء الحزب الجمهوري الحاكم يرفع من قيمته التشريعية كأداة للضغط علي البيت الأبيض والإدارات التنفيذية، وجعل الأوضاع في السودان ذات أولوية خاصة.
ستوفر -أيضاً- مشاركة الجمهوريين في صياغة البنود سابقة لم تحدث من قبل في كل الإصدارات التي خرجت من الكونغرس، وهو بلاشك أمر علي قدر كبير من التحفيز للمجموعات السودانية الأميركية لبذل المزيد من الضغوطات علي ممثلي الحزبين في مناطق وولايات سكناهم .
لا تزال صيغة القرار تخضع للتعديل المستمر كما الحال في مثل هذه الحالات، إذ إن مرونة لغة القرار تجذب المزيد من الموقعين.
بالرغم من ان صدور القرار مرهون باستكمال النقاش والحوارات ما بين كثير من الكتل النيابية بالكونغرس ، إلا انه من المرجح أنه سيصدر في نهاية الاسبوع القادم.
ما يمكن قوله: إن الثورة السودانية فرضت بنوداً ومسارات جديدة لا بد أن يستوعبها اهتمام السياسة الخارجية الأميركية، وقد كسرت عمليا “احتكار” التعاطي مع النظام السوداني حول المسارات الستة.
ضمن هذا الفهم الجديد ، فإن الاتجاه البارز هو التلويح بعصا وقف كل إجراءات التطبيع ما لم يغير نظام البشير من سلوكه الدموي العنيف تجاه المتظاهرين العزل . فالنظام الذي باع للمؤسسات الاستخبارية الأميركية أطناناً من المعلومات عن الحركات الإسلامية ببلدان الجوار ظل يلهث لإزالة اسمه من قائمة البلدان الراعية للإرهاب، وهذا ما سيترتب عنها فتح أبواب مؤسسات التمويل للسودان والسماح لها بتقديم القروض والمنح له.
النتيجة الماثلة اليوم أن ما حسبه غاية أدركها فعلاً، عصفت بها الثورة وجعلتها أحلاماً علي صهوة جياد الخيال .
