الخرطوم – التحرير:
قال حزب الأمة القومي إن نظامُ الإنقاذ تمادى في غيِّه، ونفَّذ اليوم الأحد (10مارس 2019 م)، حملة اعتقالاتٍ تعسفية، وبصورةٍ مهينة طالت قيادات من الصف الأول بحزب الأمة القومي عقب المظاهرات السلمية التي خرجت احتجاجاً على قوانين الطوارئ الظالمة من أمام دار الأمة .
وأشار حزب الأمة في بيان صادر عن أمانته العامة اليوم إلى أن النظام بعد حملة الاعتقالات قام بمحاكمات فورية جائرة وفق قانون الطوارئ، حيث حُوكمت الدكتورة مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمة القومي بالسجن لمدة إسبوع وبغرامةِ ألفي جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن أسبوعين، ورفضت الدكتورة دفع الغرامة، وفضلت السجن.
وحوكمت بغراماتٍ مالية قدرها ألفا جنيه في مواجهة كلٍّ من رئيسة دائرة تنمية المرأة بالحزب اعتماد عبد الله
وأمينة المرأة في الحزب بولاية الخرطوم منى محمد الطاهر، وعضو دائرة الإعلام بالحزب صفية الفضل،
وعضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي رباح الصادق، وقد رفضن دفع الغرامة، وتمت محاكمة أخرين.
وقال الحزب إنه، وإزاء هذه المواجهات، والاعتقالات، والمحاكمات يعلن رفضه التام، واستنكاره الطريقة الهمجية، والأسلوب المهين الذي تمارسه أجهزة، ومليشيات النظام غير القانونية في القبض على متظاهرين سلميين كانوا في طريقهم لإيصال أصواتهم إلى البرلمان للحيلولة دون شرعنة حالة الطوارئ، ووضع البلاد تحت الأحكام العرفية بإجازة هذه القوانين الجائرة، وما سيترتب على ذلك من تبعاتٍ، وآثار كارثية على الحقوق المدنية والحريات.
وأكد حزبُ الأمة القومي أن استهداف قياداته، ودوره بالقمع، والمنع، والإعتقال، لن يثنيه عن الوقوف إلى جانب الحق بل لن يزيده ذلك إلا عزيمةً وإصراراً على موقفه المعلن، والمنحاز كلياً إلى خيار الشعب الوحيد ألا وهو خيارُ ذهاب النظام برمته، ودون قيدٍ أو شرط.
وجدد الحزبُ دعوته لقادة النظام للإستجابةَ لرغبة الشعب في إنتقالٍ سلميٍ للسلطة يحقق غايتي التحول الديمقراطي الكامل، والسلام المجتمعي الشامل..