صحفيو (الجريدة) يدفعون بمذكرة لمفوضية حقوق الإنسان

دائرة الشكاوى بالمفوضية تتعهد بالاتصال بالأمن

الخرطوم- التحرير:

دفع الصحافيون والصحافيات والعاملون بجريدة (الجريدة) بمذكرة اليوم الأحد (10 مارس 2019 م)، للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، احتجاجاً على الإجراءات الاستثنائية التي ظلت تتعرض لها (الجريدة) منذ انطلاقة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي، بالمصادرة والمنع من الطباعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والتي فاقت في مجملها أكثر من (60) عدداً، وتعهدت المفوضية بالاتصال بجهاز الأمن لبحث ما تضمنته المذكرة والوصول لحل عاجل.

وأكد الصحافيون والصحافيات في مذكرتهم التزامهم بالدستور والقوانين التي تحكم العمل الصحافي في السودان وميثاق الشرف الصحافي، وشددوا على رفضهم التام لتلك الاجراءات التي وصفوها بـ (التعسفية)، وأكدوا تمسكهم بحقهم في العمل الصحافي الحر دون وصاية من أية جهة كانت، بجانب حق المجتمع في معرفة الحقائق.

وطالبت المذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر المفوضية، بالالتزام بالدستور والقانون وأن يكون حق النشر الصحفي في (التصحيح) أو (التوضيح) هو ديدنه، لإثراء حرية التعبير، وإن تعذر ذلك أن تكون منصات القضاء هي الفيصل لا التعسف وانتهاك الحقوق.

وطالبت المذكرة المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها في حماية الصحافة، خاصة وأن تلك الإجراءات تضر بالقراء بتغييب (الجريدة) عنهم، كما أنها تهدد بحرمان الصحافيين والصحافيات والعاملين من فقدان عملهم وتتعدى الآثار إلى الأسر، وأمنت المذكرة على خطوة إدارة (الجريدة) بتعليق الصدور رفضاً لطلب جهاز الأمن بإحضار أي عدد إلى مكاتبه قبل الطباعة بغرض (تصحيحه)، وذلك عقب إعلان حالة الطوارئ في 22 فبراير الماضي.

وشدد رئيس دائرة الشكاوى بالمفوضية بروفيسور أبو القاسم قور لدى تسلمهم المذكرة بمقر المفوضية بالخرطوم، على رفضهم انتهاك حرية التعبير، وقال: “إن إعلان الطوارئ لا يعطي أية جهة تبريرات لمنع حق العمل والوظيفة”، وتعهد بالاتصال بجهاز الأمن عبر إدارة الشكاوى لأن المذكرة تفتح فضاءً للحوار، وأعلن التزامه بتكوين مجموعة من المفوضية للاتصال بالجهات المسؤولة بشكل فوري للوصول إلى حل عاجل.