أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين اليوم الثلاثاء (12 مارس 2019 م)، رداً على إعلان نقابة المحامين الذي نشرته بعض الصحف الضادرة بالخرطوم اليوم حول دفاعها عن الثوار أمام محاكم الطوارئ.
وأشار التحالف في بيانه إلى تصريح صادرعن نقابة المحامين السودانيين يتحدث عن جهد النقابة المقدر في الدفاع عن المتهمين الذين طالتهم أحكام محاكم الطوارئ وإطلاق سراحهم ، وذلك عن طريق مجموعة من المحامين الذين قامت بتكليفهم النقابة وبإشراف مباشر من نقيب المحامين، وذكرت النقابة أنها شاركت في جميع هيئات الدفاع منذ انعقاد محاكم الطوارئ وتمكنت من تبرئة ٩٥ متهماً.
وقال يحالف المحامين: “إن كل جماهير الشعب تابعت الحراك الذي انتظم البلاد منذ ١٩ ديسمبر الماضي، والذي شارك فيه عدد مقدر من الشابات والشباب والقطاعات المهنية المختلفة مطالبين بحقهم الدستوري والقانوني في العدالة والحرية والعيش الكريم ضد الظلم والفساد والتردي الاقتصادي، الذي تسبب فيه النظام بسبب سياساته الاقثصادية الفاشلة، واستشراء الفساد والانهيار في كافة مناحي الحياة، والذي قابلته السلطة بالعسف والجور في التصدي للمتظاهرين بالعنف المفرط والضرب المبرح بالهراوات واستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع؛ مما نتج عنه سقوط اكثر من خمسين شهيداً ومئات المصابين وآلاف المعتقلات والمعتقلين الذين يقبعون في زنازين النظام، ويحرمون من أبسط حقوقهم القانونية في زيارة الأهل والعلاج والتقديم لمحاكمات عادلة اذا ما ثبتت مخالفتهم للقانون”.
وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين إلى أنه قام بدوره الطليعي في التصدي لهذا العسف بمناهظة تلك الاجراءات الجائرة بتقديم المذكرات لجهات الاختصاص، وعقد الوقفات الاحتجاجية مطالباً بالغاء تلك القوانين، والسماح للجماهير بممارسة حقها القانوني والدستوري”.
وقال: “إن محامي التحالف انخرطوا في القيام بواجبهم في الدفاع عن كل من طالته تلك القوانين الجائرة، وانتشروا في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم نهاراً وحتى ساعات الليل المتاخرة دون كلل، وقاموا بتشكيل هيئات الدفاع التي باشرت جميع الاجراءات التي اتخذتها السلطة في مواجهة الثوار، ومثلت الدفاع أمام محاكم الطوارئ على الرغم من عدم شرعيتها ومخالفتها الدستور، وقاومت عسف القانون وبعض القضاة، واستطاعوا شطب غالبية البلاغات المقدمة التي طالت أكثر من ألف ثائر، وتابعت الأحكام الجائرة بالسجن على الثوار التي وصلت لخمسة سنوات وأبطلت العديد منها”.
وقال التحالف: “إن كل هذا الجهد المبذول من العرق والوقت تريد نقابة المحامين من سرقته جهاراً، وتنسب ذلك الشرف لنفسها، و تريد تغطية عجزها وصمتها عن جور السلطان الذي ارتضت أن تكون أداة طيعة في يده بإعانته في إنفاذ برامجه التي تتنافي مع أحلام وطموحات شعبنا”.
وأكد التحالف في بيانه أن نقابة المحامين لم تحرك ساكنا تجاه ما تراه من تجاوزات أجهزة السلطة القمعية في البطش بشباب بلادنا بالضرب الوحشي والاعتقال الجائر، ولم تكلف نفسها الترحم على الشهداء الذين روت دماءهم شوارع البلاد قاطبة ولم تحرك شعرة تجاه القوانين الجائرة ومحاكم العسف .
وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين على ثقته من فطنة الشعب السوداني ومعرفته الثاقبة بمن يقف معه، ومن يقف ضده لذلك لن تفوت عليه محاولات من يريد أن يقتات على جهد الآخرين .