فليذهب هذا المحافظ ونظامه غير مأسوف عليهم

مدخل:

هذا المقال حفزني لكتابته ما قاله د.محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي والذي لم يمكث في المنصب إلا بضعة أشهر وهو من قدامى الإسلاميين ولست أدري هل أقيل لعدم كفاءته أم  تصفية حسابات بين القصر والإسلاميين .

حقيقة قد استفزني تصريحه لإحدى القنوات كما سأبين لاحقا

بنك السودان:

أنشئ بنك السودان المركزي عام 1959 وبدأ نشاطه في 22فبراير عام1960 برأسمال قدره30015جنيها(ثلاثون الفا وخمسة عشر جنيها.ساعد في إنشائه ثلاثة خبراء أمريكان أحدهم  نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي لسان فراسيسكو واثنان من بنك الاحتياطي الفدرالي لنيويورك

كانت وظائف ومهام البنك المركزي مقسمة بين وزارة المالية والاقتصاد ولجنة العملة وفرع البنك الأهلي المصري.كانت العملتان البريطانية والمصريةهما السائدتان.

اصدرت اول عملة سودانية عام1958 .

أول محافظ لبنك السودان هو السيد مأمون بحيري عليه رحمة الله.

        (2)

كذب ام جهل

لست أدري هل هؤلاء القوم أين يتحكمون في مصير الشعب السوداني يجهلون أم يكذبون أم الاثنان معا.

فقد استفزني وحيرني تصريح السيد/دكتور محمد خير الزبير في لقاء مع إحدى القنوات :بأن ما تمت طباعته مؤخرا من نقود لا يؤثر على التخضم سلبا أي لا يزيد معدل التضخم. نخلص من حديثه بأن زيادة عرض النقود(Money Supply)بدون استصحاب مؤشرات النمو الاقتصادي المعروفة وأهمها نمو الناتج القومي الجمالي(Domestic Gross Produt) ”  DGP” لا تؤثر في زيادة معدل التضخم لأن طباعة النقود تقابلها أو تغطيها ودائع المودعين لدى المصارف. وكما يقال إن السيد المحافظ لا يعلم فتلك مصيبة وإن كان يعلم فالمصيبة أكبر(لا يكذب المسلم. ومن غشنا ليس منا)صدق رسول الله عليه افضل السلام.

      (3)

ولكي أعضد قولي ويكون قولا مسنودا بالعلم والمعرفة فإن أهم وظائف النقود هي وسيط للتبادل، ووحدة للحساب، ومخزن للقيم وغيرها.

عرض النقود  (Money Suppiy) يمكن تعريفه ببساطةوبلا تعقيد  هو مجموع الأصول السائلة في النظام المالي.

Acountry Money Supply may be defined as the sum of all liquid assets in the financial sytem.

وبالرغم من تحفظ بعض الاقتصاديين على هذا التعر يف وبالذات مكونات الأصول السائلة ولكن قطعا أو قولا واحدا فإن الودائع المصرفية أصول سائلة إلا إذا انتفت عنها هذه الصفة في عهد الإنقاذ .

ولأنني لست في قاعة درس أو مؤتمر علمي اترك الآراء المختلفة وأركز على ماهو متفق ومتعارف عليه.

وسأورد المعادلة المعروفة في هذا الخصوص وهي:(1)النقدية خارج البنوك+الودائع تحت الطلب(الحسابات الجارية)

M1= C+D

أولا Cترمز للنقود خارج الجهاز المصفي .D ترمز للودائع تحت الطلب

 زائدا

ودائع التوفير والودائع

 لأجل(الودائع الاستثمارية)ويرمز لها ب (T).

M2=MI+T

زائد

الخصوم على المؤسسات المتخصصة ويرمز لهاب(O) هذه الحالة الأخيرة أي الخصوم على المؤسسات المتخصصة لا تنطبق على السودان والدول المتخلفة اقتصاديا عموما.

M3=M2+Oفي

البلدان المتقدمة ومتطورة اقتصاديا وبها دخول عالية تضاف أيضا الأوراق المالية وهي تتكون من الأسهم والسندات(primary securities) وهي أصول أقل سيولة.

 ولذا فإن ما أدلى به المحافظ المقال كما ذكرت آنفا فهو إما جهل أو خداع وما يخدعون إلا أنفسهم.

ونخلص إلى أن عرض النقود عندنا في السودان (الكتلة النقدية)يساوي النقود خارج الجهاز المصرفي (البنوك بكل أنواعها) زائدا الودائع عند الطلب زائدا ودائع التوفير والودائع لأجل وهو بالضبط ما ينطبق على السودان. وفق المعادلة 1 و2.واستبعادM3.

 أما نظرية الربربة رب..رب..رب ونظربة طبع النقود لا يؤثر سلبا على للتضخم لأنه مغطى بالودائع المصرفية فهذه نظرية جديدة في الاقتصاد النقدي وعلى بنك السودان المركزي ومحافظه المقال د.محمد خير الزبير ود. الفاتح عز الدين إثباتها.

  (4

أؤكد أن الودائع المصرفية نفسها تزيد عرض النقود وبالتالي زيادة الكتلة النقدية الذي بزيد من التضخم إن لم تكن هذه الزيادة متحكما فيها وفق سياسات البنك المركزي. لأن الودائع المصرفية تخلق النقود وذلك عن طريق منح منح الائتمان أو التمويل أو الأقراض أو ما يعرف بالمتاجرة بالنقود. ومنح الائتمان أو التمويل أو الأقراص أوالتسليف يخلق قوة شرائية إضافية.

نعم هنالك جزء من الودائع المصرفية ما عدا الاستثمارية أحيانا يحفظ ويحجز طرف البنك المركزي كاحتياطي نقدي قانوني وهناك ايضا عمليات السوق المفتوحة كما تحتفظ البنوك بجزء من ودائعها أيضا في حدود10% تزيد أو تنقص كاحتياطي في الخزن أو لدى حساب المصرف لقابلة سحوبات العملاء اليومية سواء نقد! أو بشيكات من خلال المقاصة.وتقرض البنوك ما زاد عن الاحتياطات النقدية وكذا فهي يمكن أن تتسبب في زيادة معدلات التضخم وتصبح الودائع المصرفية سلاحا ذا حدين.لذا فإن البنك المركزي يصدر سنويا سياسة ائتمانية أو نقدية محكمة تعالج مشاكل أو أمراض الاقتصاد من تضخم وركود وتحفز النمو والبرامج الموجهة للتنمية بتشجيع قطاعات معينة في الاقتصاد لتنال الأولية في التمويل مع المحاظة على الأسعار وبالذات السلع الاستهلاكية الضرورية وسعر الصرف وغيرها وذلك بالتكامل مع السياسة المالية التي تعدها وتطبقها وزارة المالية.

ولتتضح الرؤيا(وليس لتكتمل الصورة…ههه) سأسلط مزيدا من الضوء على المذكرت أعلاه سأورد فقرات من من سياسات البنك المركزي للعامين 2018& 20١9 فيما يخص عرض النقود والآثار المترتبة عليه وكيفية التحكم فيها.

   (5)

صدرت سياسات البنك المركزي للعام 2018 مستهدفة الاستقرار النقدي والمالي للمساهمة في تحقيق النمو المستدام(نفخ جد) ما بين الأقواس من عندي. من خلال الآتي

*استقرار المستوى العام للأسعار

*استقرار سعر الصرف

*تحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية(الله يستر العود كما فيهو شق ما بقول طف)

محور الاستقرار النقدي:

1-استقرار المستوى العام للأسعار عن طريق  احتواء معدلات التضخم في حدود19.5%(الفعلي فاق نسبة74%)

2-نمو حقيقي في الناتج الإجمالي المحلي في حدود4%.( حقيقة حسبما ذكر  صندوق

 النقد الدولي كان الناتج المحلي الإجمالي بالسالب-1.5%(ناقص واحد وتسعة من عشرة في المئة)مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 أقل من ناتج عام 2017.!؟

الاحتياطي النقدي القانوني18%من جملة الودائع المودعة لدى أي بنك

استهداف معدل نمو حقيقي في عرض النقود في حدود18.3%.

لاحظوا معدل نمو حقيقي في عرض النقود بينما مجموع السلع والخدمات المتتجة في الاقتصاد السوداني أو إجمالي الناتج المحلي بالسالب.!!؟

ولنوضح أكثر نستعرض سياسات بنك السودان المركزي لعام2019 فيما يخص موضوعنا.

  الأهداف الكلية

استقرار المستوى العام عن طريق احتواء معدلات التضخم في حدود27.1%(2018كان المستهدف 19.4%والفعلي 74%تقريبا يا ويلنا إن لم يسقط_بس)

وذلك للإسهام في معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.1%.أرى أن هنالك استحالةفي بلع هذا الهدف بالعكس سيكون بالسالب كسابقه حسب المعطيات التي أمامنا.

استهداف عرض النقود في حدود 36%(لاحظ تضاعف عرض النقود وداير يحافظ على مستوى الأسعار وسعر الصرف الله يكون في عوننا دي مصيبة

أدوات السياسة النقدبة لعام 2019

1- الاحتياطي النقدي القانوني 20%(والذي يمثل نسبة مقتطعة محجوزة من الودائع المصرفية لاحظ أن العام السابق 2018 كان18%والهدف أو القصد من ذلك الحد من قدرة البنوك على خلق النقود أو الودائع وبالتالي الحد من التمويل أو منح الائتمان أو الإقراض أو التسليف للحد من التضخم وبرضو المحافظ المقال يقول لينا النقود المصدرة أو طباعة النقود تغطيها ودائع المواطنين بالبنوك)

2-  تفعيل عمليات السوق المفتوحة عبر شراء الصكوك الحكومية(الغرض منها بالذات في الوقت والظرف والحالة الراهنة أيضا كبح البنوك من منح الائتمان وربما استدانة الحكومة من النظام المصرفي لتغطية

عجز الموازنة وكذلك الصرف البذخي على الأمن بالذات لإخماد

 الثورة ) 

وعمليات السوق للمفتوحة(Open Market Operations هي عمليات للتحكم في عرض النقود وتمويل عجز الحكومة من خلال إلزام البنك المركزي للبنوك بشراء الصكوك الحكومية كشهادات شهامة وصكوك إجارة البنك المركزي وغيرها .

كما هو معروف لا يتم التعامل بالسندات لانها تحمل سعر فائدة ثابت. لذا يتم التعامل بالصكوك التي تجيزها هيئة الرقابة الشرعية للبنوك.

3-زيادة مرونة سعر الصرف(لاحظ موجهات سياسة2019 فيها  مفردات كثيرة لم تر في موجهات 2018 )

زيادةمرونة سعر الصرف في إطار نظام سعر الصرف المدار. للمدار(Manage Float Rate) (لاحظ العائم او المعوم float لم تر في النص العربي)

  توجد أنواع متعددة لسعر الصرف كالثابت Fixed Exchange Rate وسعر الصرف العائم أو الحر أو المعوم المدار كما في سياسة بنك السودان والتعويم يحتاج لسند تجنبا للغرق والمتعارف عليه وجود مخدمة (cushion)  تتمثل في احتياطات من النقد الأجنبي  تمكنك من التدخل بيعا وشراء للعملة الوطنية في ارتفاع أو انخفاض سعر الصرف عن الحدود المرسومة .ويكون البنك المركزي إما شاريا أو بائعا . طبعا أهو كلام والسلام اكتب وانظر كما وتمنى  كما يحلو لك على كيفك من يسالك. لم يتم التعرض لسعر الصرف بطريقة صريحة في سياسات بنك

 السودان المركزي لعام 2018.

  (6)

4-دور بنك السودان المركزي كمقرض أخير،(داكلام لا يخلو من الخطورة)

من مهام ووظائف البنك المركزي بصفته بنكا للبنوك ومنظما لأعمالها مشرفا عليها، المحافظة على السلامة والملاءة المالية للبنوك ولاسيما البنوك التجارية ولذا يقوم بدور المقرض      الأخير(Lender of last resort) أو الملاذ الأخير للبنوك في حال تعرض أحدها أو أكثر لهذه المالية قد تؤدي لإفلاسه وتصفيته وإغلاقه.وإحساسي بالخطر ناجم عن عدم اطلاعي على أي سياسةلبنك السودان ذكر وأكد فيها دوره كمقرض أخير .مما يؤكد الأخبار السماعية عن تعرض النظام المصرفي لهذه عنيفة قد تؤدي لانهيار اغلب مكوناته وهو يؤكد أن الفساد قد عم كل المؤسسات العامة والخاصة. 

أخيرا أتمنى أن أكون قد وفقت في تلسيط الضوء وأبنت بعض الغموض الذي يحيط بقطاع لا ازدهار ولا نمو أو تنمية بدونه.كما أرجو وهذا المهم أن المحافظ المقال ورهطه حاول وحاولوا الكذب علينا وخداعنا.

ولا يسعني إلا أن أختم ب تسقط_بس