تقرير الخارجية الأميركية: الحكومة السودانية ماضية في انتهاك حقوق الشعب

أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن تقارير موثوق بها تفيد أن السلطات السودانية م زالت تنتهك الحقوق الأساسية لشعب السودان، وأكدت في تقريرها لعام 2018 الذي يقيم الممارسات الدولية لحقوق الإنسان في نحو 200 دولة، ضعف سيادة القانون في السودان، إضافة إلى الفساد المالي والإجرام والعنف.

وأفاد التقرير أن نهج الحكومة السودانية تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين، وغياب الأمن بعد استهداف القرى الواقعة في سلسلة جبال مرة بدارفور، وتجدد الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة.

وأفاد التقرير، بأنه على الرغم من تمديد الحكومة السودانية مرارًا وتكرارًا وقفها الأحادي لإطلاق النار منذ عام 2016 في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (المنطقتين) ووضع حد للأعمال العسكرية الهجومية في دارفور، إلا أن المصادمات بين جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوات الحكومية قد استؤنفت بين أبريل ويوليو من عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن القوات شبه العسكرية استمرت في ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب للمدنيين، كما احتفظت الميليشيات المحلية بنفوذ كبير بسبب إفلاتها من العقاب بشكل كبير، كما أشار إلى استمرار العنف الطائفي الناجم عن حيازة الأراضي وندرة الموارد في مقتل مدنيين، بخاصة في شرق وجنوب وجنوب دارفور.

وشملت قضايا حقوق الإنسان التي تناولها التقرير عمليات القتل غير القانوني أو التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن؛ اإضافة إلى ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة بحق سجناء سياسيين.

وعدد التقرير انتهاكات تمارسها الحكومة السودانية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتمثل في اعتقالات وتخويف الصحفيين، والرقابة ومصادرة الصحف وحجب المواقع؛ والتدخل في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، إضافة إلى قوانين المنظمات غير الحكومية المقيدة للغاية؛ والقيود المفروضة على الحرية الدينية، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية؛ والفساد؛ وعدم المساءلة في حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) ؛ والاتجار بالأشخاص؛ وتجريم النقابات العمالية المستقلة؛ وعمالة الأطفال.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الحكومية لم تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جهاز الأمن أو الجيش أو أي فرع آخر من أجهزة الأمن، باستثناءات محدودة تتعلق بالقوات المسلحة السودانية، حيث ظل الإفلات من العقاب منهجًا وسلوكًا، في جميع فروع قوات الأمن والمؤسسات الحكومية.

وسلط التقرير الضوء على الحملة القمعية الأخيرة التي يتبناها النظام السلطوي القمعي في السودان، والتي أسفرت عن ألقاء قوات الأمن القبض علىكثير من المؤيدين والأعضاء وقادة الأحزاب.

وتضمن التقرير مصادرة الصحف واعتقال أعداد كبيرة من الشخصيات العامة والشباب والفتيات على حد سواء، في أعقاب احتجاجات عميقة وعريضة تعدّ الأطول في تاريخ البلاد، والتي طالبت برحيل النظام الحاكم، وهي ظروف قال عنها المراقبون -حسب التقرير- إنها خلقت بيئة قمعية لا تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة في 2020 .

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بامبيو في مقدمة التقرير بأنه يأتي تماشياً مع تقاليد الولايات المتحدة في مجال الحقوق، وهو التقرير الذي تصدره الخارجية الأميركية منذ عام 1977م.

ب