الخرطوم- التحرير:
أصدر حزب الأمة القومي اليوم الجمعة (2 يونيو 2017م) بياناً حول انتشار وباء الكوليرا في البلاد، واصفاً الوضع “بالخطر”، وموقف الحكومة “باالمخزي”، وأوضح البيان الأرقام الواردة في التقارير الصادرة من منظمات محلية ودولية، التي اشارت إلى “ارتفاع عدد الإصابة بالكوليرا في البلاد إلى أكثر من 20 ألف حالة، وارتفاع عدد الوفيات إلى أكثر من 4000 حالة منذ سبتمبر 2016م، عندما بدأ المرض في الانتشار”. واستدرك البيان أن هذا الرقم “يمثل الحالات المبلغ عنها مقارنة بأرقام أعلي بكثير لم يتم الإبلاغ عنها”.
وقال البيان: “لقد حذرنا في سبتمبر 2016م كما حذرت جهات عدة من خطورة وباء الكوليرا، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية لإنقاذ مواطنينا من الموت، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
وأوضح البيان “أن حزب الأمة القومي نظم في أبريل 2017م قافلة صحية بقيادة نائب الرئيس الفريق صديق محمد إسماعيل، والأمينة العامة سارة نقد الله، ورئيس دائرة المهنيين م. مرتضى هباني، وأمين الأطباء د. سعيد نصر الدين، وأمين التقنيين والفنيين د. الزين مفرح، وممثلين عن هيئة شؤون الأنصار، وعدد من كوادر الحزب بالمركز وولاية النيل الأبيض، وطاف الوفد مناطق أم جر ومنى وطيبة الحسناب وكتير بلة وعرفة وغيرها من المناطق، ووقف على الوضع الصحي وأشار إلى أن الوضع مقلق وينذر بكارثة وأن الحكومة غائبة تماماً”.
وأشار البيان إلى ما أسماه “استخفاف المسؤولين بالأرواح، وتهربهم من المسؤولية”، مؤكداً “أن هذا الارتفاع الكبير في إعداد الموتى والمرضي هو “ناقوس خطر” بشأن الوضع الصحي المتدهور، وأن وباء الكوليرا كما هو معلوم سريع الانتشار، فقد سُجلت حالات وفيات وإصابات في ولاية النيل الأبيض، والجزيرة، والخرطوم، ونهر النيل، وسنار، والنيل الأزرق، والقضارف، والبحر الأحمر، والشمالية، وشمال كردفان”.
وطالب البيان “الحكومة بتحمل مسؤوليتها في عدم وضع التدابير اللازمة لوقف انتشار الكوليرا سواء بفشلها ابتداءً في التعرف علي الوباء، وتضليلها للرأي العام بعد تأكد لها”، وناشد منظمات الإغاثة والجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود بتقديم مساعدتها في التصدي للوباء، وأعلن تضامن الحزب مع الجهود الشعبية والطوعية المبذولة لتقديم العون الطبي المباشر، وحملات التوعية، وحملات اصحاح البيئة، ودعا البيان جماهير حزب الأمة وكل الشعب إلى المشاركة، وتقديم العون اللازم لمحاصرة الوباء، باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.