قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم: “إن على تونس منع دخول الرئيس السوداني عمر البشير، الهارب من العدالة الدولية، أو توقيفه”.
وكان مصدر إخباري سوداني بنية البشير حصور القمة العربية المزمع عقدها في تونس، عضو المحكمة الجنائية الدولية، في 31 مارس المقبل.
وقالت المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إليس كيبلر: “على تونس إظهار التزامها بالعدالة الدولية بمنع الرئيس البشير من دخول أراضيها أو توقيفه إذا وطأت قدمه البلاد. البشير هارب دولي ويجب أن يكون في لاهاي لمواجهة التهم الموجهة إليه، لا أن يحضر مؤتمرات قمة يستضيفها أعضاء المحكمة الجنائية الدولية”.
قالت كيبلر: “تعتمد المحكمة الجنائية الدولية على دولها الأعضاء مثل تونس لتفعيل تسليم المشتبه بهم. يستحق ضحايا دارفور، الذين عاش مئات الآلاف منهم في مخيمات اللاجئين أو النازحين منذ أكثر من عقد، رؤية البشير يواجه العدالة بعد طول انتظار”.
يذكر أن زيارة البشير تعدّ المرة الأولى التي تسمح فيها تونس بدخول هارب من المحكمة إلى أراضيها منذ انضمامها إلى المحكمة في 2011م، علماً بأنه خلال الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة في ديسمبر 2018، أعرب سفير تونس في لاهاي “التزام تونس الصارم بنظام روما الأساسي، ودعمها الثابت لمحاربة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم التي تهم المجتمع الدولي”.