طرح عجز الرئيس الجزائري عن ممارسة مهامه حلّاً للأزمة

اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء (26 مارس 201م) تطبيق إجراء دستوري يمكن أن يشكل مخرجاً للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ويتمثل بآلية يعلن في نهايتها عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ممارسة مهامه.

وقال الفريق قايد صالح في خطاب أمام قادة القوات المسلحة في ورقلة (جنوب شرق)، حسب فرانس برس: “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه “ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون يوما، رئيس مجلس الأمّة”.

وتضيف المادة “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا…”.