الخرطوم – التحرير:
كشفت جمعية الجراحين السودانية عن ضغوط تمارس على نواب الاختصاصيين، وعلى طريقة توزيعهم على المستشفيات للتدريب، وأشارت إلى أن هذه الطريقة نتجت منها تداعيات ستعصف بالعملية التدريبية.
وأشارت جمعية الجراحين إلى أن سياسة وتكوين مراكز التدريب الطبي تمت دون مشورة مع مجالس التخصص، ومع المدربين من الاستشاريين.
وطالبت الجمعية في خطاب إلى رئيس مجلس التخصصات أن تتولى مجالس التخصص بالمجلس القومي للتخصصات الطبية كل مهام التوزيع والتدريب للأطباء، وتحديد المسارات وكل الصلاحيات الأخرى المخولة لها مثلما كان سارياً من قبل، وطالبت كذلك بتجميد مهام مركز الخرطوم للتدريب والمراكز المماثلة، وكشفت عن أنه لا يزال نواب النفقة الخاصة وهم أكثر من 50% من جملة النواب يعملون بدون وظائف أو عقد عمل أو بدلات، مبينة أن ذلك يتنافى مع القانون والدستور.
وأشارت الجمعية إلى أنها صبرت على تجاوزات وممارسات تدرك أن لا علاقة لها بتجويد التدريب أو تحسين بيئته، بل تدفع في مسار السيطرة الكاملة للجهاز التنفيذي على قطاع النواب وإدارة التدريب.
ودعت الجمعية إلى تخصيص مؤتمر جامع تشارك فيه مجالس التخصص والجمعيات التخصصية والكليات التي كان لها برامج للتخصص الطبي المهني؛ لإعادة النظر في التكوين الأساسي لمجلس التخصصات.