أصدرت وزارة المالية أمراً وزارياً حددت بموجبه فئات الرسم الموحد على السودانيين العاملين بالخارج؛ وفقاً لحزمة حوافز المغتربين باختزال الرسوم في رسم واحد.
وحددت الفئات حسب طبيعة العمل على أن يدفع الرسم بالدولار أو ما يعادله من عملات أجنبية.
وبلغت فئة التخصصات الطبية: استشاريون ٢٢٥ دولاراً، أطباء واختصاصيون ١٧٥ دولاراً، وأطباء عموميون وأسنان وصيادلة وبياطرة، فني الأشعة والمختبرات، والتمريض العالي والبصريات حملة بكالوريوس ١٢٥ دولاراً، فيما حددت الرسم لفئة أساتذة الجامعات بروفيسور ٢٢٥ دولاراً، وأستاذ مشارك أو مساعد أو محاضر ١٧٥ دولاراً .
وحددت رسم الموظفين من مهندسين ومترجمين وصحفيين، وإعلاميين، وإداريين، ومراجعين قانونيين، ومحاسبين ١٢٥ دولاراً، أما فئة رجال الأعمال، فحددت رسم رجال أعمال رأسمالي ١٥٢٥ دولاراً، رجال أعمال مهني ٦٢٥ دولاراً، رجال أعمال حرفي ٣٢٥ دولاراً.
وحدد القرار رسم الدبلومات التقنية نظام (٢-٣) سنة في جميع التخصصات والموظفين حملة الشهادة السودانية (١٠٠) دولاراً، أما العمال دون الشهادة السودانية ٧٥ دولاراً .
ومنح القرار المغترب تأشيرة لمدة عام كامل بعد الوفاء بالرسم المقرر عليه، وأكد أنه لا يترتب على المغترب أي التزام حال عدم عودته للبلاد.
ووجه بنك السودان بفتح حساب بالعملة الأجنبية باسم الرسم الموحد بحيث يحصل الرسم، ويورد في الحساب على أن يوزع على الجهات، بحيث تمنح قوات الشرطة عشرة دولارات عن كل تأشيرة ، كما يمنح جهاز المغتربين ٣٠ دولاراً عن كل تأشيرة، فيما يورد الباقي لحساب المساهمة الوطنية، وألزم بنك السودان بتوفير المقابل المحلي للجهات المستفيدة وتوريده في حساباتهم بشكل دوري.
وأكدت المالية أن أي التزامات أو متأخرات من المساهمة الوطنية أو رسوم الخدمات ستظل واجبة السداد إلى أن يتم الإيفاء بها.