بوتفليقة يتقدم باستقالته من الرئاسة الجزائرية قبل إقالته

أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته “ابتداء من اليوم (الثلاثاء 2 أبريل 2019م)”.

ونشر التلفزيون الوطني – حسب إيلاف نقلاً عن أ.ف.ب- شريطا إخبارياً على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة “أخطر رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية” وذلك “ابتداءً من اليوم”.

بموجب الدستور الجزائري يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وسمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا بالاستقالة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة. وكان الكثير من المتظاهرين يلوحون بالعلم الوطني، حسب ما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.

ودعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إلى “التطبيق الفوري للحل الدستوري” الذي يتيح عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع.

كما أكد المصدر نفسه أن البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلناً استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في الثامن والعشرين من ابريل “صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة” وليس عن رئيس البلاد.

ولم يوضح البيان هوية هذه الجهات.

وتابع البيان “وفي هذا الصدد بالذات نؤكد أن اي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”، في تلميح إلى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.

وبعد أن عدد الفريق قايد صالح المساعي التي قام بها الجيش للخروج من الأزمة الحالية أضاف “مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت، وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها والذين لايهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد”.

وأضاف أن المساعي التي يبذلها الجيش “تؤكد أن طموحه الوحيد هو ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري”.

وحرص البيان على التشديد أنه صدر في ختام لقاء بين الفريق قايد صالح وقادة أسلحة الجو والبر والبحر وقادة المناطق.