هادياتٍ للحكومة الانتقاليّة
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) آية ٨، المائدة.
ملفات يجب أن تُحظى بأسبقيّة أولى فى السيطرة:-
***************************************
١- مراجعة الفضائيات (المُسماة مُستقلّة) والمحسُوبة -نهجاً- على النظام المُباد، وإعادة النظر فى القوانين التى مُنحت بموجبها تراخيص.
٢- إذاعات البث على تردد ( Frequency Module ، (FM, ومراجعة تراخيصها ومهامها والشروط التى مُنحت بموجبها التراخيص.
٣- العناصر المُسلّحة من دفاع شعبى، وشُرطة شعبية، وكتائب ظل، وإتحادات طُلاب المؤتمر الوطنى ، والشُرطة السِريّة، وأي وحدات مُسلّحة تحت أيّ مُسمّى،،،، حصر مُستودعاتها، ونقلياتها، وأسلحتها، ومقارها، وكوادرها، وتجريدها من كل ذلك وإدراجه فى عهدات القوات المُسلّحة.
٤- إلغاء قانون جهاز الأمن الحالى وقصر مهامه -طبقاً لدستور ٢٠٠٥- فى جمع المعلومات، وتصنيفها، ورفعها لجهات الإختصاص، عليه يتم تجريد عناصر الجهاز من كل السلاح عدا التسليح الشخصى (طبنجات). ويتم تسريح أفراده من المُجنّدين غير المُتخصٍصين.
٥- حصر شركات الجهاز وأموالها وأصولها فى المصارف ، ومقاره المملوكة والمُستأجرة، فى الأحياء السكَنِيّة الراقية والشعبيّة، وإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
٦- حصر نقليات الجهاز من مركبات عسكرية ، وأجهزة إتصال ميدانية وهواتف خلوية، وأجهزة تنصت حضرية وخلويّة، وإسترجاع ما زاد عن الحاجة لعهدة الدولة.
٧- مراجعة مكاتب الجهاز ومُعتقلاته فى الخرطوم العُظمى والولايات وإعادة تخصيصها بما يخدم مهام الجهاز الجديد فقط.
٨- أيلولة منشآت الجهاز تحت التشييد فى الخرطوم الكُبرى وإدراج مستشفياته تحت أملاك الوزارات المناسبة، وزارة الصحة والسلاح الطبي، ومراسم الدولة.
٩- مصادرة دور حزب المؤتمر الوطنى فى الخرطوم العُظمى وترك مقر واحد له فى كلٌ مدينة، ومراجعة ما لديه من عقارات أخرى فضلا عن سبر غور مصادر تمويله ومراجعة حساباته وإشتراكات عضويته وما زاد عن ذلك فهو مال حكومى .
١٠- أعود لكم بحول الله فى باقةِ أخرى، ودامت محبّتنا وتواصُلنا.
- اللواء اركان حرب عثمان عبدالله وزير دفاع الحكومة الانتقالية في ثورة ابريل 1985م.
