الانقلاب كحالة حسد انتخابي Electoral Envy
توقفت أمس لأواصل الحديث اليوم عن مفهوم الحزب الشيوعي للانقلاب كما جاء في أدبياته قبيل انقلاب 25 مايو 1969 وخلال سنة تحالفه مع ذلك الانقلاب الذي انفض بثمن فادح وتراجيدي بانقلاب الضباط الشيوعيين في يوليو 1971.
من رأي أستاذنا عبد الخالق محجوب أن الانقلاب، بديلاً عن العمل الجماهيري، تكتيك يمثل في نهاية الأمر مصالح طبقة البرجوازية والبرجوازية الصغيرة. وسنعود إلى شرح ما عناه بالبرجوازية الصغيرة. وخلص أستاذنا إلى هذا الرأي في دورة اللجنة المركزية في مارس 1969 قبل شهرين من انقلاب 25 مايو (أنظر “قضايا ما بعد المؤتمر الرابع (1967)” (1968) من نشر دار عزة). وأراد بهذا التحليل مواجهة أقسام في الحزب والدوائر التقدمية من حوله تنادت إلى القيام بانقلاب تقدمي من فرط نفاد صبرها في صراع القوى الموصوفة بالرجعية (ممثلة في حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي والإخوان المسلمين). وهي المسؤولة عندهم عن نكسة ثورة أكتوبر 1964، وخرق الديمقراطية بحل الحزب الشيوعي في 1965، وترتيب قيام دولة ثيوقراطية على بينة من مشروع الدستور الإسلامي لعام 1968. وتمسك أستاذنا بهذا التحليل لمنشأ الانقلاب ليلة قيام الانقلاب نفسه في بيان معروف كان بداية مدق الإسفين بين الحزب الشيوعي والانقلاب. وقيل، في التهكم من الانقلابي نميري، إنه استنكر أن يصفه بيان الحزب ب”البرجوازي الصغير” في حين أنه برجوازي كبير خالص.
ما الذي نعنيه ب”البرجوازية الصغيرة؟”
المعلوم أن البرجوازية الصغيرة في الرأسمالية الكلاسيكية طبقة بينية بين طبقة البرجوازية المالكة لوسائل الإنتاج وبين الطبقة العاملة التي تبيع قوة عملها للبرجوازيين. وخلافاً للعمال المجردين من وسائل الإنتاج فهي طبقة صغار المنتجين مثل تجار السوق والحرفيين أصحاب الورش والمزارعين المالكين لقطع أرض. ويدخل في عدادهم من يبيعون قوة عملهم الذهني من “الأفندية” والمهنيين والطلاب بما سيكونون عليه.
هذه هي الطبقة في سياقها الأوربي. فما خصائص هذ الفئة الحضرية عندنا؟
أصلها في فئة الأفندية المصطنعة المُقحَمة بالاستعمار على مجتمعنا. فنشأت هذه الفئة في ظروف امتلك الاستعمار زمام الأمر وزودها ب”عدة الشغل” بتعليم حرفي في لغته الإنجليزية في الحسابات والترجمة والهندسة لتعمل في الوظائف الدنيا في ديوان الدولة. وتبوأت هذه الفئة بالنتيجة مكانها كسباً في مجتمع ساده أهل الإرث في الجماعات الصوفية أو زعامات العشائر. وصدق في استقلالها كطبقة قول منصور خالد عن الكاتب المصري غالي شكري من أن الاجازات العلمية التي تمنحها مدراس التعليم الاستعماري لأفراد هذه الفئة بمثابة شهادات ميلاد طبقية أكثر منها درجات تحصيل ثقافي. ووجدت الخريجين أنفسهم على اتفاق مع هذا التقدير في كتابات محمد أحمد المحجوب وعبد الحليم محمد وأحمد خير.
وعليه فالبرجوازية الصغيرة عندنا لم تنشأ في ظروف مثل أوربا من فوقها برجوازية محلية أنجزت ثورتها الديمقراطية وحدّثت مجتمعها، فأمِنت. أما عندنا فقد كان فوق هذه الفئة بالكسب طبقة تقليدية إرثية سميناها قديماً “شبه إقطاعية”. وللبرجوازية الصغيرة فيها، بواقع تعليمها الحداثي الغربي، سوء ظن فاحش لأنها عندهم عنوان تخلفنا والحائل دوننا ورحاب الحداثة التي أوصانا بها المستعمرون. واشتكي منصور خالد في “حوار مع الصفوة” (1979) نيابة عن صفوته من تقلد الطبقة التقليدية الصدارة “دون تأهيل من خلق أو كفاية”. ولذا لم يهدأ لهذه الفئة بال تريد أن تحل مكان الصفوة التقليدية في قيادة البلاد لترفع عن شعبها “وصمة التخلف والفقر والمرض”. ولتخلو بأهل السودان عن سادة الإرث سمتهم ب”الشعب” في مذكرة مؤتمر الخريجين (خريجو مدارس السودان الحديثة تأسس في 1938)، الذي تزعم تياراً غالباً في الحركة الوطنية ضد الاستعمار الإنجليزي، في أبريل 1942 للحاكم العام.
واتسمت حياة هذه البرجوازية الصغيرة وهي تصطدم بالغلبة الطائفية بالضجر والمغامرة. ولا أعرف مثل الشاعر محمد المهدي المجذوب من صور ألمعيتها الهضيمة في مجتمع يسوده أهل الإرث قاطعاً طريقهم للريادة بقوله “نحن في مسألة الحكم بين نارين: جهل الطائفية وعصبية الهاربين من ذكائهم، وبين الاثنين تحالف غير مكتوب”. أما مغامرتها فتجسدت في تبنيها، بمختلف ألوانها السياسية أو الإيدلوجية والمهنية، خطة الانقلاب العسكري (أو الحركات المسلحة في غير مركز الحكومة) لكسر ظهر الكيان الإرثي السياسي. فلا سبيل لصغار البرجوازيين، وهم خلو من النفر والغزارة، التخلص من طبقة الإرث بالطريق البرلماني الليبرالي. ورأيناها تنجح في ذلك بالانقلاب في 1969 وفي 1989 وتفشل في غيرهما في حمى منافسة أجنحتها للسلطان دون الطبقة الحظية الإرثية. ومتى تمكنت بالانقلاب في ظل دولتي جعفر نميري (1969-1985) وعمر حسن البشير (1989- ) هدت حيل دوائر الإرثيين المالية والزراعية.
بعبارة فالانقلاب حالة عنيفة من الحسد السياسي من نقمة البرجوازية الصغيرة المدنية والعسكرية معاً على طبقة الإرث المعززة بغزارة التابعين. فينوء كاهل البرجوازية الصغيرة بقيادة الوطن إلى التحرر الوطني أو التخلص من النظم المستبدة فيه. ولكن، ولقلة تابعيتها، ما جاءت الانتخابات حتى غلبت قوى الإرث عليها، واحتلت البرلمان والحكومة، وتركتها فمها ملح ملح. وفي حردها في سوق الأصوات تنتبذ البرلمان الذي كانت هي السبب العظيم في وجوده، وتنصرف عنه، وتسخر منه، وتزهد الناس فيه. فتصير فينا الديمقراطية التي استعدناها بتضحيات جمة عظماً مجدوعاً “إذا جاء كلب يشيلو ما بنقولو جر” كما قال المرحوم الهندي عن برلمان 1986. وينخلق بذلك الجو المثالي للانقلابي (العسكري في رهط من المدنيين والعكس صحيح) ليلقي بالنظام البرلماني إلى قمامة التاريخ ببيان أول يصادر الديمقراطية لا بحل البرلمان والأحزاب بل من المجتمع بأسره.
في كلمة قادمة أخيرة نرى كيف انصرف الحزب الشيوعي عن هذا التحليل الماركسي للأساس المادي للانقلاب إلى تحليل آخر ناظراً فيه للونه السياسي مثل قولهم “انقلاب الكيزان”.
