“وثيقة أبوظبي”: الجبهة الثورية تقدم أفكارها لإحلال السلام في السودان

طالبت الجبهة في وثيقة أبوظبي التي صدرت برعاية إماراتية “بتشكيل الحكومة المدنية الديمقراطية على مرحلتين.
المرحلة الأولى: تبدأ بتكوين حكومة ما قبل الانتقال و تقودها قوى الحرية والتغيير ما عدا الجبهة الثورية و مدتها ستة أشهر، و مهامها الأساسية هي:- أولا: الوصول إلى إتفاق سلام شامل يخاطب الأسباب الجذرية التي قادت إلى الحروب في السودان و نتائجها ، و خصوصيات مناطق النزاع المسلح. وثانيا: الإتفاق على سياسات بديلة وفق منظور جديد”.

أما المرحلة الثانية، حسب الجبهة، فهي “حكومة المرحلة الإنتقالية :- مدتها ثلاثة أعوام و ستة أشهر ، تعمل على تنفيذ اتفاق السلام الشامل والسياسات البديلة وتقود في نهايتها إلى المؤتمر الدستوري، يُعقد في نهاية الفترة الإنتقالية وإلى انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة، و تُمثل في هذه الحكومة قوى الهامش بنصيب يخاطب المظالم التاريخية التي وقعت على تلك الأقاليم”.

وأعربت الجبهة الثورية عن تطلعها “في المرحلتين إلى حكم رشيد يحقق الآتي: “

1- إيقاف الحرب في كل أنحاء البلاد و تحقيق السلام العادل الشامل القابل للاستدامة كأولية قصوى لتحقيق المشروع الوطني النهضوي الشامل.
2- تأسيس وحدة البلاد على عقد اجتماعي جديد يتواضع عليه أهل الوطن.
3- وقوف الدولة على مسافة واحدة من مواطنيها بغض النظر عن إنتماءاتهم العرقية أو العقدية أو الجهوية أو الحزبية أو الثقافية و أن تكون المواطنة مناط الحقوق و الواجبات.
4- اعتماد هوية جامعة لكل أهل السودان، و العمل على تحويل التنوع الذي يتميز به مجتمع السودان إلى عامل إثراء و قيمة مضافة.
5- إعادة هيكلة الدولة السودانية بإصلاح مؤسسات الدولة لتعبّر عن قوميّتها و تنوّع مكوناتها و حياديتها و عدالة توزيع الفرص بين مواطنيها دون المساس بأهمية الكفاءة و الأهلية و المنافسة الشريفة.
6- إطلاق الحريات العامة و الأساسية بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات و تنفيذ ما جاء في وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي لعام 2005.
7- ضمان احترام حقوق الإنسان عبر مؤسسات مستقلة و وفق المعايير الدولية.
9- إقرار مبدأ الفصل بين المؤسسات الدينية عن المؤسسات السياسية لمنع استغلال الدين في السياسة.
10- المساواة بين الجنسين في الحقوق و رفع المظالم التاريخية الواقعة على المرأة السودانية.
11- اعتماد النظام الفدرالي اللامركزي الفاعل في الحكم مع إقرار حق الأقاليم في المشاركة العادلة في السلطة و المؤسسات الاتحادية.
12- إعتماد الديموقراطية التعددية القائمة على إرادة المواطن الحرة في الانتخاب و الاختيار.
13- التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات و استقلال القضاء و سيادة حكم القانون.
14- إقرار مبدأ العدالة و المساءلة و عدم الإفلات من العقاب.
15- إلتزام الشفافية و المحاسبية، و محاربة الفساد و المحسوبية، و اعمال الردع المانع للمتلاعبين بالمال العام.
16- الإقرار بمبدأ التنمية المتوازنة و التمييز الإيجابي لمعالجة آثار الحرب و ردم الهوة التنموية بين أقاليم السودان.
17- اعتماد سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن المحاور و مؤسسة على تحقيق المصالح الوطنية مع ضمان الحضور الفاعل للبلاد في المحافل الإقليمية و الدولية.
18- توزيع السلطة و الثروة على أسس و معايير عادلة و منصفة.
19- ضرورة وجود فترة انتقالية كافية، تُرسى فيها قواعد السلام، و تنفذ فيها الاتفاقية، و تُؤسس فيها لدولة المواطنة المنشودة عبر مشاركة سياسية إستراتيجية واسعة و فاعلة.
20- الاتفاق على ترتيبات أمنية فاعلة تضمن حقوق قوات الأطراف و مستقبلها كما تضمن عدم الانتكاس إلى حالة الحرب مرة أخرى.
21- مخاطبة جذور النزاعات في السودان و معالجتها بصورة ترفع المظالم التاريخية و تردّ الحقوق و تحقق السلام و الاستقرار في البلاد.
22- معالجة آثار الحرب و جبر ضرر المتضررين منها بتعويضهم تعويضاً فردياً و جماعياً عادلاً و مجزياً.
23- توزيع السلطة و الثروة على أسس و معايير عادلة و منصفة.

وجاء في مقدمة الوثيقة: “تمكن شعب السودان بعد ثلاثين عاماً من مصارعة نظام المؤتمر الوطني الفاشي الملتبس بالدين الذي ارتكب جرائم الإبادة الجماعية و مزّق السودان إلى دولتين، من الإنتصار في ثورة ثالثة، ثورة ديسمبر المجيدة التي تضاف الى ثورتي اكتوبر 64 وأبريل 85. هذه الثورة صنعها السودانيون في الهامش والمركز و ببسالة النساء قبل الرجال والشباب والشيوخ ، وهي ثورة ملك لجميع السودانيين. ساهمت حركات الكفاح المسلح بنصيب وافر من التضحيات شمل قواعدها و قادتها. و نحن الان على اعتاب مرحلة جديدة توفر فرصة عظيمة لتحقيق السلام والديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية في آن واحد”.

وأوضحت الجبهة الثورية “أنها وهي جزء لا يتجزأ من قوى الحرية و التغيير قد تلقت دعوة كريمة من دولة الامارات التي ترغب في دفع خطوات السلام الى الأمام، وhستثماراً لهذه السانحة وتأسيساً على ما تمت من جهود سابقة في منابر السلام المختلفة فإننا نتقدم بالأفكار التالية كجزء لا يتجزأ من الحوار الذي شاركت فيه قوى إعلان الحرية والتغيير والقوات النظامية وللمجتمعين الإقليمي والدولي و نأمل أن تساهم هذه الأفكار في تحقيق السلام الشامل والانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي كحزمة واحدة متكاملة”.

وتتمثل أطراف الوثيقة في “الحكومة ما قبل الانتقالية و(العدل و المساواة السودانية، وحركة تحرير السودان، وحركة تحرير السودان – والمجلس الانتقالي ) مسار دارفور ، و (طرفي الحركة الشعبية – شمال) ، مسار المنطقتين”.

و” تلتزم الأطراف في الدخول في مفاوضات سياسية و تسعى الى انهائها خلال مدةلا تتجاوز الستة اشهر”.