حذِّرحزب الأمة القومي المجلس العسكري الانتقالي من مغبة ما وصفها بالمماحكات غير المقبولة، التي أشار إلى أنها مستلفة من أحابيل النظام السابق، ودعا الحزب المجلس إلى الاستجابة الفورية ودون تأخير، والسماح بنقل السلطة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير بوصفها أكبر المكونات الوطنية في الساحة، فضلاً عن أنها قادت الحراك الثوري الراهن.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الاثنين (22 أبريل 2019 م): “إن المجلس العسكري مطالب بتسليم السلطة للشعب، وأن ساحات الإعتصام ستظل حتى تتحقق المطالب”، مؤكدة دعم الحزب للحكومة الانتقالية المدنية رغم عدم مشاركته فيها.
وأشار البيان إلى أن هناك نوايا وأجندة لبعض أعضاء المجلس العسكري لإعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومة مدنية ممثلاً فيها الجيش، تقوم بأعباء الانتقال السياسي الذي يفتح الطريق نحو الديمقراطية الكاملة.
وأوضح البيان أن شغل الحزب الشاغل خلال الفترة الانتقالية سيكون بناء هياكل انتقالية توافقية، والسهر على رعاية مقدرات البلاد ومكتسبات ثورتها، بجانب الإسهام فقط في الجهاز التشريعي الانتقالي كسلطة تشريعية ورقابية، والسعي مع الشركاء إلى إيجاد مقاربات تراعي المصلحة الوطنية، وقال: “إن على المجلس العسكري أن يتعظ من تجارب الأمم المعاصرة، وأن يستصحب عبر التاريخ، وأن يتأكد أن الشعب مصمم على إنجاز أهداف ثورته الباسلة، إضافة إلى أنه لن يتوانى في بذل المزيد من التضحيات لإتمام أهدافها وبلوغ غاياتها المأمولة”.