أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بياناً حول موكب القضاة أوضح فيه تلقي القضاة الذين شاركوا في الموكب تهديدات من القضاة المنتمين للعهد البائد، وقال التحالف: “شارك عددٌ كبيرٌ من القضاة الشرفاء اليوم في موكب القضاء الذي توجه حتى ميدان الإعتصام امتثالاً لنداء الوطن و تأييداً للثورة، رغم تلقيهم اتصالات من بعض القضاة المنسوبين للنظام البائد وجهاز الأمن قبل التوجه إلي موقع الموكب وميدان الاعتصام تفيد بالنية في معاقبتهم إن أقدموا على المشاركة، بما يؤكد أن السلطة القضائية لازالت مختطفة من قبل الدولة العميقة، وأن الإقالة الفورية لرئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية وجميع القضاة المنتسبين لحزب النظام البائد واجهزته الأمنية باتت مطلباً لا يحتمل التأخير والمماطلة، خاصةً وأن المذكرة التي قدمها القضاة اليوم في ميدان الإعتصام والمرفوعة إلي رئيس وأعضاء المجلس العسكري طالبت ( بقضاءٍ مستقل وأن يكون منصب رئيس القضاء ونوابه ورؤساء إدارات السلطة القضائية ونوابهم قائماً على الكفاءة والمهنية وعدم التسييس والولاء الحزبي، مع مطالبةٍ بإعادة هيكلة السلطة القضائية على النحو الذي يمكن من أداء القضاة لدورهم وواجبهم)”.
وأوضح التحالف الديمقراطي للمحامين، أنه متى ما تم إيقاف أو فصل اي قاضٍ من الشرفاء الذين أدوا واجبهم الوطني اليوم، فإنه سيعلن بالتعاون مع القضاة الشرفاء وتجمع المهنيين السودانيين الإضراب عن العمل في كافة المحاكم والذي سيعقبه إعلان الإضراب الشامل في البلاد.
وقرر التحالف الديمقراطي للمحامين بمشاركة القضاة الشرفاء تسيير (موكب العدالة واستقلال السلطة القضائية) حتى مباني المحكمة العليا بالخرطوم سيعلن عنه قريباً، وذلك دعماً للثورة ومطالبها التي من ضمنها سيادة حكم القانون .