الصادق المهدي: يجب أن نتعامل مع المجلس العسكري بالحكمة لا بالانفعال

أعلن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أنهم في قوى إعلان الحرية والتغيير سيطورون موقفهم من التنسيق إلى هيكل قيادة موحد، وأشار إلى أنهم يقدرون للمجلس العسكري اعترافه بدورهم.

وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده بدار الحزب بأمدرمان اليوم السبت( 27 أبريل 2019م): “سوف يقدم هذا المجلس القيادي الهيكل المطلوب للحكم الانتقالي، و أن أهم ملامحه: مجلس سيادة، ومجلس أمن قومي، ومجلس وزراء مدني فيه أصحاب خبرة وتجارب بلا مشاركة حزبية في المجلس التنفيذي، ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى التي عارضت النظام المباد، وشخصيات قومية مؤهلة مع مراعاة تمثيل النازحين والمناطق المهمشة والمرأة والشباب”. 

وأشار المهدي إلى أن ما سيحكم صلاحيات هذه الأجهزة هو إعلان دستوري، راجياً الاتفاق عليه مع المجلس العسكري، موضحاً أنهم سيقترحون مشروعاً محدداً يضعه الذين يستحقون المشاركة في المرحلة الانتقالية.

ونادى رئيس حزب الأمة القومي بتجريد المؤتمرالوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر، وطالب بمحاسبة أفراده الذين ارتكبوا جرائم وسرقات ضمن برنامج العدالة الانتقالية.
وتمنى المهدي استمرار الإعتصام الذي قال إنه عبر عن عودة الروح لشعبنا إلى أن يبتهجوا بمهرجان التحرير الكامل، بنظام يحظى برضا الشعب.

وتحدث رئيس حزب الأمة القومي عن التخطيط لمواقف شعبية في أم درمان، وفي المدن السودانية الكبيرة، لدعم الموقف، ولقطع الطريق أمام الثورة المضادة التي أطلت برأسها.

وقال  المهدي: “إن المجلس العسكري يمثل أكثر من قيادة، يجب أن نتعامل معه بالحكمة لا بالانفعال”، وأضاف : “حتى الدعم السريع، فأنا في مرحلة انتقدته وسجنت بسبب ذلك، لكن قيادة الدعم السريع اتخذت إجراءات إيجابية  حينما طافت على القبائل وحققت معها مصالحات، و أعلنت الإنحياز للمطالب الوطنية، وعندما وضعت أمام الفتك بالمعتصمين أو حمايتهم قررت حمايتهم”.

وقال المهدي يحمد للقوات المسلحة موقفها ، وانحياز قيادة الدعم السريع لهذا الموقف الحميد، فضلاً عن تماسك جماعة الحرية والتغيير برغم خلافاتهم التي تجاوزوها إصراراً على إنجاح الثورة المباركة وقيادتها نحو بر الأمان.

وطالب رئيس حزب الأمة القومي بتسمية هذا الجيل من الشباب بجيل الفتوحات، وقال: “إن قوى الحرية والتغيير متفقة على مسائل عشرة،  تمثلت في هندسة مدنية للمرحلة الانتقالية، وبسط الحريات، وتحقيق السلام العادل الشامل بموجب اتفاقية السلام المنشود مع كافة الحركات الثورية المسلحة، والاتفاق مع المجلس العسكري لتحديد دوره في المرحلة الانتقالية، ومساءلة النظام المباد وحلفائه بالقانون، وتصفية التمكين بالقانون، وأن يكون الجهاز التنفيذي، أي الحكومة مكوناً من خبراء بلا محاصصات حزبية، وألا يكون لسدنة النظام المباد مشاركة في المرحلة الانتقالية، وعقد المؤتمرات المتخصصة الاقتصادية والإدارية والشؤون الخارجية، وغيرها، يعقب الفترة الانتقالية إجراء انتخابات عامة حرة، عقد مؤتمر قومي دستوري”.

وأشار رئيس حزب الامة القومي إلى  أن هنالك مسائل خلافية بينهم في قوى التغيير، كإعلان البعض تجميد الاتصال مع المجلس العسكري، وقال المهدي  نحن عارضنا ذلك، وينبغي التعامل مع المجلس بالحكمة لا بالانفعال، ولا تجميد بل حوار.

ولفت المهدي إلى  قرارات مؤتمر الاتحاد الأفريقي  والهجوم  الذي صدر من بعضهم على مصر ، مبينا أن القرار ليس مصرياً بل أفريقياً فيه دول مهمة كجنوب أفريقيا ونيجريا واثيوبيا،وزاد بالقول: “هو على أية حال توصية، وأضاف: المدة المقترحة ليست ملزمة لنا فقد نقوم بالواجب في ظرف أسبوع إن استطعنا”.

وحول مطالبة البعض بالعلمانية قال رئيس حزب الأمة القومي إن قضية الدين والدولة من المسائل التي نرى بحثها في المؤتمر الدستوري، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات إنما توفر ذخيرة للثورة المضادة، وتابع بالقول: “سوف يحتج السدنة بنصر الشريعة تارة، وبدعم الجيش تارة”.

ولفت المهدي إلى أن سعر الدولار هبط تفاؤلاً بالعهد الجديد ووصل سعره 45 جنيهاً، إلا أن السدنة أقدموا على شراء الدولار بأموال السحت التي جمعوها لتستمر ضائقة الدولار حتى صار السعر الآن 65 جنيهاً.