معلومات وقضايا جديدة: الثورة والثورة المضادة

⭕ *الفريق محمد الحسن عبدالله أخ إسامة عبدالله لا زال يتولى أخطر مؤسسة للحروب الداخلية والتدخل الإقليمي والفساد اين هو؟*

الفريق محمد الحسن عبدالله وهو شقيق أسامة عبدالله (اسامة سدود) هو الذي يتولى التصنيع الحربي حتى الان، والتصنيع الحربي واحدة من اخطر المؤسسات التي أنشأتها الإنقاذ بمساعدات إيرانية واخرى من كوريا الشمالية، والغرض الرئيسي منها هو تصنيع مختلف أنواع الأسلحة لتمكين الإنقاذ من حاجتها للسلاح لخوض الحروب الداخلية ضد مناطق الهامش السودانية، وكذلك لمد قوى الاسلام السياسي في الشرق الأوسط خصوصاً بالسلاح، وتطور الامر الي افريقيا لاحقا، وكانت فكرة التصنيع الحربي تتلخص في ترجمة شعارات السكرة الايدلوجية للإنقاذ لتحرير بيت المقدس، وروسيا أمريكا قد دنى عذابها قبل ان تطلب الإنقاذ الحماية من بعض تلك الدول، وتنهي سكرتها الفاشلة بمحاولة تحرير ميدان بري.

الفريق محمد الحسن عبدالله يمتلك موارد هائلة تحت ادارته، ومؤسسة التصنيع الحربي العسكري اكبر مؤسسة للفساد كانت تدار بتدخل مباشر من البشير واسرته، والفريق محمد حسن وشقيقه أسامة عبدالله الذي كان يدير مؤسسة السدود ربما كانوا اكثر اشقاء منذ استقلال السودان قاموا بإدارة مؤسسات ابتلعت بلايين الدولارات لمصلحة دوائر الفساد وبرامج دولة الإسلام السياسي الفاشلة، ومؤسسة التصنيع الحربي تبيع السلاح لبعض الدول لتصديره الي ليبيا ومناطق اخرى، وتضم خبراء من بعض دول الشام وبلدان أخرى، وهي مؤسسة خطرة على مستقبل الديمقراطية والاستقرار الداخلي والاقليمي وتحتاج لمراجعة وإعادة توظيفها لمصلحة الشعب السوداني، وعلى النشطاء الاهتمام بهذه المؤسسة وكشف ما يدور بداخلها والمطالبة بمحاسبة الفريق محمد الحسن عبدالله والمطالبة بإقالته، وهذه المؤسسة يمكن أن تمول برامج الثورة المضادة، وهي من اكبر مؤسسات التجنيب للأموال الشعب السوداني خارج ولاية الدولة ووزارة المالية ولا علاقة لها باي مراجعة من القوات المسلحة او غيرها وتابعة مباشرة لعمر البشير، لقد ذهب عمر البشير فلمن تتبع؟.

⭕ *قوى الحرية والتغيير لمزيد من الوحدة السلطات قبل توزيع السلطة:-*

الحوار الذي يدور بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير هام لشعبنا ولمستقبل الشباب والنساء صناع الثورة والمجد، ولكي يؤدي هذا الحوار لمزيد من وحدة قوى الثورة يتعمد بعض النافذين في المجلس العسكري لطرح القضية بمطالبة قوى الحرية والتغيير برفع الأسماء لتشكيل الحكومة الجديدة، هذا الطرح مخل ويمكن ان يؤدي الي تناقضات في صف قوى الثورة فرفع الأسماء للتشكيلة الوزارية محطة لم نصلها بعد، نحن في محطة توزيع السلطات قبل توزيع السلطة.
الحوار الان يجب ان يرتكز على الصلاحيات الدستورية بجوانبها التشريعية والسيادية والتنفيذية وهياكل السلطة الجديدة اذا كانت مجلس سيادي او مجلس عسكري ومجلس وزراء، فقبل تسمية من يمثلوننا في مجلس الوزراء والجهاز التشريعي وغيرهم يجب حسم قضية الهياكل والسلطات التي تؤل لها والعلاقة بينهما، ويجب ان لا نضع الحصان خلف العربة وأن لا نعبر الجسر قبل ان ندركه، فهذا سيؤدي الي خلل في صفوف الثورة ويخدم اجندة الثورة المضادة، علينا التركيز على الصلاحيات الدستورية وحسم قضية الهياكل حتى لا تكون السلطة المدنية تابعة وتحت رحمة المجلس العسكري، وحتى نعبر كل المطبات بوحدة صلدة لقوى الثورة.

إيجاد شراكة حقيقية بين قوى الثورة والمجلس العسكري لبناء نظام جديد دون تغول أي طرف على الاخر ودون ان تصبح الثورة مطية لحكم عسكري، ودون استبعاد للقوات النظامية في قضايا تحتاج الي شراكة مع قوى الثورة هي قضية غاية في الأهمية، وعلى الطرفين الخروج بنصر لكل منهما جوهره ان الشعب هو مصدر السلطات.

⭕ *إجتماع مجلس الأمن والسلم الافريقي:-*

من المقرر أن يعقد اجتماع لمجلس الأمن والسلم الافريقي في ٣٠ ابريل الجاري لمناقشة التوصية التي تقدم بها اجتماع القيادات الافريقية في القاهرة الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السياسي رئيس الاتحاد الافريقي، نحن على اتصال مع الاتحاد الافريقي وعلينا في قوى الحرية والتغيير التقدم بطلب رسمي الي السيد موسى فكي لدعوة قوى الحرية والتغيير لحضور اجتماع مجلس الأمن والسلم الافريقي وتوضيح وجهة نظرها في مدة الثلاث اشهر، وليس علينا المشاركة كمجموعة هامشية في الممرات الجانبية، فقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري هم شركاء في رسم المسرح السياسي الحالي في السودان، والسيد موسى فكي كان في الخرطوم وهو يدرك ذلك، علينا المطالبة بنقاط بارزة او خارطة طريق في القرار المرتقب تضم القضايا التالية من ضمن قضايا أخرى:

١. في الثلاثة اشهر يجب الوصول الي حكومة مدنية بصلاحيات دستورية واضحة لا تجعلها امتداد لحكم عسكري.

٢. انهاء الحرب والوصول الي سلام شامل في مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

٣. فتح الممرات الإنسانية لإرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الحرب واطلاق سراح الاسرى وعلى راسهم قائد حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي نمر عبدالرحمن وجميع الذين اعتقلهم النظام السابق.

٤. مساندة مطلب الشعب السوداني في عقد مؤتمر دستور بنهاية الفترة الانتقالية لحسم قضية كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان.

٥. إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبرقابة دولية بنهاية الفترة.

قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري يجب ان يعملان في شراكة متناغمة لتنفيذ مطالب الثورة وأن يكون الشعب هو مصدر السلطات.

⭕ *البشير لا يزال يدير الاتصالات من داخل سجنه ولم يرفض الطعام:-*

تفيد معلومات من جهات غاية في الاطلاع إن المخلوع بأمر الشعب عمر حسن أحمد البشير لا زال يتصل بجهات داخلية وخارجية، داخلياً يطالب بنقله الي مستشفى خاص، وخارجياً يحاول استعادة العرض الذي رفضه بالأمس حينما كانت (مملحة) بأن تستضيفه إحدى بلدان الاقليم كما فعل بن علي، وهو لم يدرك بعد إن بن علي لم تكن لديه فتاوي مفترا باسم المالكية.
البشير ياكل طعامه ويجري الاتصالات، وهذا خطر على مستقبل الثورة، قضايا المعتقلين من النظام السابق يجب ان ادارتها بشفافية وفي وضح النهار وفق ما هو متعارف عليه وطنياً واقليمياً، وشعبنا يستحق ان يطمئن ومن حقه ان يعلم ما يجري في هذا الملف، لأنه ملف مهم لما جرى في الماضي والحاضر ولمستقبل السودان.

⭕ *هل نرى وزارة للشهداء والجرحى وضحايا الحروب؟*

الشهداء والجرحى وضحايا الحروب خلال ثلاثين عاما من عمر الانقاذ، والشهداء الذين دفعوا أرواحهم لانتصار الثورة، ودفعوا ثمناً كثيراً في النضال ضد نظام الإنقاذ وهم يحتاجون لوزارة او مفوضية للاهتمام بقضاياهم وقضايا اسرهم.

*ولنا عودة،،،*
٢٦ ابريل ٢٠١٩م