وصف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الهجوم الذي تعرض له اجتماع مؤتمر شورى حزبه أمس السبت بـ(المؤسف والخطير)، وقال: “إنه يمثل هجوماً على النظام الديمقراطي، وعلى السلمية التي اتسم بها الحراك الشعبي”، وألمح إلى أن الهجوم الذي تعرضوا له كان ثمرة دعوات إقصاء ممنهجة ظلت تصدر من قوى سياسية.
واتهم الحاج في مؤتمر صحافي عقده اليوم الأحد (28 أبريل 2019 )، قوى سياسية معينة بالوقوف وراء الحادث لكنه أمسك عن ذكرها، وطالب الجهات العدلية والقانونية بالتحقيق في الحادث ومحاسبة المتورطين وفق القانون. وقال الحاج إن حزب المؤتمر الشعبي أسس على السلام والحرية والعدالة والحكمة وأن الإعتداء عليه هو اعتداء على العدالة والحريات العامة، وأعتبر ما حدث عمل مدبر ومرتب ضد حزبه.
وحذر الأمين العام للمؤتمر الشعبي من إدمان لغة الإقصاء، ودعا إلى عدم إقصاء الآخرين، وقال إن الإقصاء لا يولد إلا الإقصاء.
ووصف الحاج الإتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بـ(الثنائي) ولوح بمعارضته، ورآه غير ملزم لحزبه ، وأبان علي الحاج أن حزب المؤتمر الشعبي تقدم بقائمة ترشيحات للمجلس العسكري للحكومة المدنية الانتقالية ضمت الكفاءات والمهنيين غيرالمنتمين لأي كيانات سياسية، مشيراً إلى أنهم رشحوا مسيحياً لرئاسة مجلس وزراء الفترة الانتقالية.
وبرأ الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان الثوار من الهجوم الذي تعرضوا له، وأشار إلى السلمية التي انتهجها الثوار منذ بدء الحراك الثوري الذي أدى إلى إنهاء النظام البائد وأتهم قوى سياسية معينة- لم يسمها -بأنها وراء ما حدث يوم السبت في اجتماع مجلس شورى الحزب بصالة قرطبة بالخرطوم.