قوى إعلان الحرية: لم نصل لاتفاق مع “العسكري” على النسب في مجلس السيادة والاعتصام مستمر
أوضحت قوى إعلان الحرية والتغيير عدم وصولها إلى اتفاق مع المجلس العسكري على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.
وأكدت قوى إعلان الحرية و التغيير في بيان مشترك مع تجمع المهنيين أن قوى التغيير والمجلس العسكري اتفقا خلال جلسة التفاوض الثالثة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي التي عقدت اليوم الاثنين ( 29 ابريل 2019م)، على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها، وأنه سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال الـ (24 ساعة ) المقبلة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة.
وشددت قوى التغيير على استمرار الاعتصام والمواكب حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير.
وأكدت قوى التغيير استمرار كافة أشكال عملها السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد، وتابعت بالقول سلميتنا وتماسكنا ووحدتنا هي ما قهرت وتقهر الجبروت والاستبداد.
