خبير قانوني: أسئلة ملحة وإجابات محل خلاف

طرح أستاذ القانون بجامعة الخرطوم الدكتور صديق عبد الباقي عدداً من الأسئلة المهمة حول الراهن السياسي، وأجاب عنها بخبرته القانونية.

١.هل ينبغي استمرار الوقوف و الاصطفاف مع قوى الحرية و التغيير ؟
نعم. و يجب في هذا الصدد الاستماع إلى ضحايا التهجيرالداخلي وقاطني المعسكرات ممن لم تتح لهم ولا لحركاتهم المسلحة رفاهية السفر للمراكز الحضرية و المشاركة في الحراك و ضمهم لصفوف الثورة .

٢.هل تجمع المهنيين له حق تمثيل الراغبين في ريادته ؟
يجري التفريق في فقه القانون بين مشروعية الأمر الواقع de facto legitimacy و المشروعية الحقانية de Jure legality . و تجمع المهنيين يستوفي المعيارين؛ لأنه بالأمر الواقع أثبت وجوده كتيار انخرط فيه بمحض اختياره الشعب السوداني بكل طوائفه المعارضة لنظام الإنقاذ وفرض من خلاله الشعب رؤيته للسودان الذي يريده. ومن منظور الحق يعدّ تجمع المهنيين كياناً عمالياً تحميه نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و لسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين صادق عليهما السودان منذ ١٩٨٥م، ولا تملك حكومة الإنقاذ البائدة فكاكاً من هذين العهدين الا بموجب الألية الواردة فيهما.

٣.هل يقدح عدم تسجيل تجمع المهنيين بموجب قانون نقابات العمال الانقاذي في مشروعيته ؟ الإجابة بالنفي لأن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ينص صراحة على منع السلطة السياسية من اشتراط الموافقة المسبقة أو أساس التنظيم المسبق ( منشأة / قطاع / مهنة …إلخ ) كضوابط لقيام التنظيمات العمالية . و حكومة الإنقاذ فشلت طوال ثلاثين سنة من توقيع أو المصادقة على معاهدتي منظمة العمل الدولية المتعلقتين بحرية التنظيم و الحق في التنظيم و التفاوض الجماعي لأن نظام نقابات العمل الإنقاذي يتعارض و أحكامهما. و لكن عدم التوقيع على المعاهدتين المذكورتين لا يقدح في المشروعية الحقانية لتجمع المهنيين لأن أحكام العهدين الدوليين المشار إليهما تضمن حقوق التنظيم بدون حاجة للموافقة المسبقة بنصوص قاطعة.

٤. هل لتجمع المهنيين صلاحية العمل السياسي أم ينحصر دوره في تحسين الأجور و توفير الخبز و الإدام ؟ للتنظيمات العمالية الحق في توصيل رؤية عضويتها لما يجب أن يكون عليه السودان عبر القنوات المتاحة و من بينها التظاهر السلمي . كما أن من حق التنظيمات المهنية أن تكون لنفسها حزبا سياسيا يمثل رؤيتها كما فعلت النقابات البريطانية بتكوينها لحزب العمال البريطاني في سنة ١٩٠٦م.

٥. ما هي مخاطر تأخر الاتفاق على حكومة انتقالية؟
هنالك مخاطر أمنية حيث لا يمكن السيطرة على الحشود الكبيرة و لا على السلوك الجمعي التلقائي الذي يمكن أن يمليه العقل الجمعي mob mentality سيما إذا طال الانتظار و دب الملل و تسربت الشكوك حول النوايا.
هنالك مخاطر فوات الوقت لمحاصرة هروب الأموال و الثروات المنهوبة و المطلوبين للعدالة الوطنية أو الدولية. فمن المعلوم أن الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة لم يعترفا رسميا بعد بحكومة للسودان. و في غياب الاعتراف الرسمي فلا يمكن التعميم على بنوك العالم بحظر الحسابات المشبوهة لرموز النظام السابق و ذلك على الرغم من أحكام القوانين و الاتفاقيات في الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي التي تحظر التعامل المصرفي مع المفسدين دون اعتبار للدول التي ينحدرون منها. و من المرجح أن ينتهز المطلوبون الفرصة لتحويل أرصدة حساباتهم الى بنوك خارج مجموعة التعامل بالدولار مما سيضمن لهم الاستئثار بها.

٦. ماذا عن المؤتمر الوطني و الشعبي و أحزاب التوالي المشاركة في حكم الإنقاذ؟
هنالك معاهدات و قواعد دولية تنظم سير العدالة الانتقالية التي تنشأ الحاجة لها حال سقوط نظام حكم جائر و قبيل استكمال بناء نظام بديل يقوم على الحرية و السلام و العدالة . و مراعاة لهذه القواعد فمن الأصوب:
ألا يتم حل حزب سياسي بل يظل قائما و تتم خلال الفترة الانتقالية محاسبته و محاسبة قياداته وفق القانون. و في حال وجود بينة مبدئية على ارتكاب الحزب أو قياداته لجرائم أيا كان نوعها فيتم بموجب أمر قضائي الحجز على الأصول و الأموال و الأشخاص و تجميد نشاط الحزب الى حين صدور أحكام نهائية.

٧.هل تلغى القوانين المقيدة للحريات ؟ و متى تلغى؟
القوانين المقيدة للحريات هي سلاسل بيد النظام الحاكم يرسف بها من يشاء و يصرفها عمن يشاء . و من ثم فقد جرت سنة التغيير السياسي في السودان و دول أخرى على احتفاظ النظام اللاحق بقوانين النظام البائد على الأقل إلى حين الانتهاء من محاكمة رموز النظام البائد بذات تلك القوانين ليذوقوا وبال أمرهم. هنالك إشكالات تنشأ من إلغاء الحكومة الانتقالية لقوانين النظام البائد أولها استفادة المتهمين من رموز النظام السابق من هذا الإلغاء . الإلغاء معناه شطب النص الذي يجرم الفعل و من ثم فمن ثبت ارتكابه لفعل يشكل جريمة بموجب قانون تم إلغاؤه ينجو من الإدانة حتى و إن كان الفعل المنسوب إليه قد وقع منه اثناء سريان القانون و قبل قيام الحكومة الانتقالية بإلغائه. و ذلك بسبب القاعدة الذهبية بأن الإلغاء يسري بأثر رجعي إذا كان أكثر فائدة للمتهم.

٨. ماذا عن العلمانية و الدولة الدينية؟
الثابت من تجارب الأمم الأخرى أن الدولة بنيان دنيوي صنمي ليس له دين إلا بقدر ما لجبل البركل أو جبل مرة . و في السودان تم تجيير الدولة بالاشتراكية لتمرير أجندة الأشخاص بني الآدميين التي كانت تدير الدولة . كما تم إلباسها لبوس الدين من جانب الأشخاص و البشر الذين كانوا يديرون الدولة لتمرير أجندتهم و مصالحهم الخاصة . و الذين خلعوا على الدولة لبوس الاشتراكية لتحقيق غايات أبعد ما تكون عنها خانوا الاشتراكية. و الذين خلعوا عليها ثوب الدين للاستئثار بالسلطة و الثروة و العلو في الأرض أمرهم الأخروي متروك لله إذا ثبت أنهم قد اشتروا بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا. و ذلك دون الإخلال بالحساب العاجل أمام القضاء الدنيوي . و نسبة لأهمية موضوع الدولة و العقائد و التعتيم و التجهيل المتعمد المضروب حوله فمن الأصوب أن يؤجل البت في العلاقة بين الدولة و العقائد الى مرحلة لاحقة.

٩.لمن تكون السيادة خلال الفترة الانتقالية؟
يحب أن تكون لقوى الحرية و التغيير بمن فيهم شرفاء القوات المسلحة و أن يكون القول الفصل لقوى الحرية و التغيير المدنية حال الاختلاف بين مكونات أجهزة الحكم الانتقالي و أن يضمن تكوين تلك الأجهزة الهيمنة و السيطرة للقوى المدنية حال الاختلاف بينها و بين المؤسسات النظامية الممثلة في تلك الأجهزة. هذا بديهي لأن عدم مشاركة الجيش في السياسة ليس فيها انتقاصا من قدره و مشاركته في الفترة الانتقالية ضرورة مرحلية . من الجانب الآخر فإن الانتقال للحكم المدني شرط للاعتراف بالحكومة الانتقالية و ذلك وفقا لما تحدده مواثيق الشراكة الإقليمية الأوربية و الأفريقية و ما تراه الولايات المتحدة و ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الأممية.

10- من يتولى المناصب في الحكومة الانتقالية ؟
من يوافق عليه من شباب الجنسين من قوى الحرية و التغيير بكل مكوناتها. والخمسينيون فما فوق من الأفضل لهم ألا يقبلون بمناصب وزارية أو خلافها ويمكن الاستفادة منهم في مجالس استشارية تقدم عند اللزوم النصح والرأي بدون مخصصات مالية أو مكاتب أو مسميات رسمية . والسبب وراء ذلك أن من كانوا في العشرين أو أكثر من أعمارهم و ران على قلوبهم التدجين والاستكانة لثلاثين سنة تالية لا يصلحون لإزكاء ثورة أو تغيير جذري يؤسس لسودان جديد يفي بتطلعات الشباب من الجنسين الذين يصنعون الحراك الراهن.

من صفحة الدكتور صديق عبد الباقي استاذ القانون بجامعة الخرطوم