التغيير لماذا؟ ومن هم دعاة التغيير؟

شهد السودان بعد استقلاله عام 1956م ثلاث ديمقراطيات منتخبة وغير متعاقبة، تقدر فترة حكمها بإحدى عشرة سنة؛ تخللتها فترتان انتقاليتان لمدة عامين؛ وثلاث حكومات عسكريَّة (1958 -1964؛ 1969-1986؛ 1989-2019) اغتصبت السُّلطة لاثنين وخمسين عاماً. والآن يشهد السُّودان مخاض انتفاضة شعبية ثالثة، استطاعت أن تسقط قيادة حكومة الإنقاذ الوطني العسكرية (1989- 2019م)، بعد ثلاثين عاماً من التسلط، والاقصاء السياسي، والفساد المالي، والفشل المتراكم في إدارة الدولة ومؤسساتها السيادية والخدمية. ونتيجة لذلك أضحت النخبة السياسية أما خيارين لا ثالث لهما. إما أن تمضي في تكرار التجارب الفاشلة، أو أن تسعى إلى تغيير طرائق تفكيرها السياسية لخدمة قضايا السودان الأساسية، ثم تتبع ذلك بتحديث في منظومات أحزابها السياسية وآليات حراكها وتدافعها الديمقراطي. ويبدو أنَّ قوى الحرية والتغيير قد انطلقت من هذا الخيار الثاني، عندما دعت إلى تشكيل حكومة انتقاليَّة مدنية، مكونة من ثلاثة مجالس (مجلس سيادي، ومجلس وزراء، ومجلس تشريعي)، تتولى سدة الحكم لمدة أربع سنوات، بهدف معالجة المشكلات السياسية والاقتصادية الآنية، وتهيئة المناخ السياسي لإجراءات انتخابات عامة بعد نهاية الفترة الانتقالية. ويُرجَّح الظن بأن هذا الاقتراح ربما يجنب البلاد سلبيات ثنائية المجلسين (العسكري والمدني)، التي أقعدت الحكومة الانتقالية الثانية (1985- 1986م) عن أداء الدور المناط بها. أما طول المدة المقترحة للفترة الانتقالية (أربع سنوات) فلا جدال في أنه سيُسهم في تأسيس آليات تحول ديمقراطي فاعلة، وقادرة على تلبية شعار المعتصمين الذي ينادي “بالحرية، والسلام، والعدالة”؛ إذا وجدت الحكومة الانتقالية تعاوناً راشداً من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

مَنْ هم دعاة التغيير؟
دعاة التغيير هم الذين عارضوا نظام الإنقاذ، وانضموا إلى التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في ديسمبر 2018م، ثم بلوروا مطالبهم السياسية في إعلان قوى الحرية والتغيير، الذي شمل ألوان طيف سياسية متعددة، ثم ساندت ذلك الإعلان قطاعات واسعة من المجتمع السوداني، وتحديداً قطاع الشباب (إناثاً وذكوراً). وأخيراً، تجسَّد هذا النضال السياسي والتضحيات الجسام التي رافقته في اعتصام ميدان القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، والذي تُوَّج بانحياز القوات المسلحة إلى جانب الجماهير الثائرة، التي اصطفت بجسارة خلف شعارها المحبب “حرية، سلام، وعدالة، والثورة خيار الشعب”. ونتج عن ذلك الانحياز العسكري، سقوط قيادة النظام المباد، ممثلة في الرئيس المخلوع عمر البشير وبعض رموزه سياسيين، في 11 أبريل 2019م. وفي ضوء تلك التطورات المدهشة تشكلت الشرعية الثورية التي أفضت إلى قيام المجلس العسكري، المتفاوض في أمر تحويله إلى مجلس مدني بتمثيل لقوات الشعب المسلحة. ومن زاوية أخرى أكسبت الشرعية الثورية قوى إعلان الحرية والتغيير الحق السياسي في رسم الخطوط العامة للمرحلة الانتقالية، وتحديد شكل نظامها الحاكم الذي يجب أن يُؤسس وفق متطلبات “الحرية والسلام والعدالة”. وذلك بعيداً عن المحاصصات السياسية الضيقة، والحُمولات الأيديولوجية المُفْضية للتناحر السياسي؛ لأن أولويات التغيير في المرحلة الراهنة يجب أن تستند في المقام الأول إلى إعادة هيكلة مؤسسات دولة السودان الموروثة من الاستعمار، وكذلك معالجة التشويهات المؤسسية التي أحدثتها حكومة الإنقاذ. ويجب أن يلازم هذا التحول، إقرار الحريات العامة، ومعالجة المشكلات الاقتصادية الطارئة، وبناء قواعد التجربة الديمقراطية المنشودة، ومحاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وفق إجراءات عدلية شفَّافة، ووضع لبنات التنمية المستدامة والمتوازنة في كل جوانب الحياة السودانية.

أما الأحزاب والكيانات السياسية والشخصيات العامة التي تخلَّفت عن ركب التغيير وآثرت مساندة النظام المباد، فقد وصفها الدكتور خالد التيجاني النور: بـالقوى المُتَلَبِّسة التي “كانت في تحالف سياسي وثيق مع النظام السابق، استطّال لسنوات تحت لافتات شتّى، ولم يُعرف لهذه المجموعات السياسية موقفاً معلوماً داعماً للثورة المطالبة بالتغيير طوال الأشهر الأربعة التي استمرت فيها موجتها الهادرة، ولا عُرف عنها سعي حقيقي للإصلاح من داخل النظام، بل ظلت مرتبطة به إلى أخرى لحظة، وكانت جزءاً لا يتجزأ منه حتى تمَّ إسقاطه بالثورة الشعبية. وبالتالي فلا يُعقل أن تقدم نفسها للرأي العام لدور جديد حتى قبل أن يجف حبر اتفاقاتها ومشاركتها؛ ليبوء شريكها المؤتمر الوطني بكل الإثم وحده. ولو كانت صاحبة موقف يتسم بالجدية في مزاعمها اليوم، لما كان لها أن تنتظر حتى تضبط متلبسة معه حتى لحظة السقوط. وفي قلب هذا التصنيف يقف غالب “الإسلاميين” بتياراتهم المختلفة، للمفارقة حتى أكثر المعارضين للنظام، الذين آثروا الفرجة على قطار التغيير الثوري المندفع، بدلاً أن ينخرطوا فيه بقوة ليسهموا بقسطهم في التغيير بدل الوقوع أسرى لأوهام الإقصاء، الذي مارسوه بعزل أنفسهم عن التيار العام للمجتمع المطالب بالتغيير بشدة.”

وبناءً على ما تقدم، فإن الحديث عن الإقصاء السياسي حديث يجانب الصواب في هذه المرحلة؛ لأن الذين يتحدثون عن الأقصاء السياسي قد اقصوا أنفسهم بمساندتهم إلى المؤتمر الوطني الحاكم في أرذل أيام عمره، دون أن يعلنوا موقفاً صريحاً ينادي بالحرية والتغيير. ولذلك يجب ألا يُحاسب المؤتمر الوطني منفرداً، بل يجب أن تشمل المحاسبة السياسية والقانونية الأحزاب والكيانات السياسية التي ناصرت ممارسته القمعية ضد الثائرين السلميين لمدة أربعة أشهر حُسُومَ، دون أن تحرك ساكناً في وجه الظلم. ولذلك ليس من المنطق السوي أن يكون أولئك الشركاء في الأزمة الحقيقية والمناصرين للظلم جزءاً من الحل. بل عليهم أن يعيدوا ترتيب صفوفهم، ويقيِّموا مشاركاتهم في النظام السابق، ثم يعدوا أنفسهم بالكيفية التي يرونها مناسبة للمشاركة في عملية التحول الديمقراطي المستدام في أثناء وبعد انتهاء الفترة الانتقالية. وفضلاً عن ذلك يجب عليهم أن يقوموا بدور إيجابي في مرحلة التغيير القادمة، علماً بأن أحزاب قوى التغيير قد اعتزلت المشاركة في المؤسسات السيادية والتنفيذية، بل آثرت أن تكلف نخبة من المهنيين الأكفاء، والمشهود لهم بالطهر والاستقامة، ليؤسسوا دعائم الفترة الانتقالية.
وفي خاتمة هذا المقال، يقتضي واقع الحال أن يُنظر إلى مفهوم التغيير في إطاره المؤسسي العام، الذي يستند إلى فرضية مفادها أن تجارب السودان السابقة بكافة أشكالها الديمقراطية والعسكرية لم تفلح في إرساء دعائم نظام حكم مستدام في السودان، بل جعلت السودان يدور في فلك دائرة شريرة ومتبادلة بين الديمقراطية والعسكرية. ولذلك يجب أن تكون غاية التغيير موجهة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الدستورية، ودورها الوظيفي في تحقيق التحول الديمقراطي. ونقطة الانطلاق على المستوى السيادي يجب أن تبدأ بقوات الشعب المسلحة، وعلى المستوى السياسي بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. فقوات الشعب المسلحة يجب تربو بنفسها عن الصراع السياسي والمماحكات الحزبية، وتلتزم بدورها الوظيفي الذي حدده الدستور الانتقالي لعام 2005م بـ “حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية.” أما الأحزاب السياسية فينبغي عليها أن تعيد النظر في آليات حوكمتها الداخلية، ومراجعة قواعدها التنظيمية حسب متطلبات التحول الديمقراطي المنشود، وتطلعات الشباب الثائرين الذين يتشوقون إلى غدٍ أفضل. كما يجب عليها أيضاً أن تسمو بنفسها فوق إرث الأيديولوجيات الذي لا يخدم قضايا السودان الآنية، والمحاصصات الطائفية المثقلة بإسقاطات التاريخ والطموحات الشخصية الزائفة.