ان الانحياز لقوى الحرية والتغيير هو انحياز الى قضايا المواطن وهموم الوطن، دون ادنى شك او ارتياب!
لذا يجب على المجلس العسكري الانتقالي أن يختار الآن، وقبل فوات الأوان، بين الانحياز للوطن والمواطن بكل شجاعة و وضوح وصراحة.
أو أن يظلَّ هكذا متذبذباً متأرجحاً في مواقفه لا يأتي بأي عمل مسؤول مشرف يسجله له التاريخ ويكتبه بماء الذهب؛
وهذا التردد كما يبدو لأي سخص إما أن يكون خوفاً من حيتان الدولة العميقة الصامتة المتربصة، وهي تراقب من مكامنها كما يراقب البوم المشؤوم، وتكتفي فقط بتحريك بيادق دُعاة الفتنة العمياء الهوجاء من أمثال عبد الحي يوسف، وإمَّا ان يكون رضوخاً لاملاءات خارجية ذات الأجندة الخاصة والمحاور المتقاطعة! وقد أطلت برأسها كما الافعى الرقطاء!
القرار الشجاع والضمير ، ومخافة الله في المقام الأول، وحدها ستخرج المجلس العسكري من هذه المنطقة الرمادية الغامضة، وقطعا سوف تخرج الوطن الى بر الأمان …
فهل ينتبه الجنرالات الى المخاطر التي تتربص بالوطن ومن ثَمَّ يشرعوا وبأسرع ما يكون، في تحديد الأولويات والعمل على تحقيقها بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير، وعليهم، أي الجنرالات، ان يتوقفوا عن التشبث بالمماحكات الماكرة المخادعة من شاكلة: المطالبة بالتفويض، أو كإدعائهم ظلماً بان هناك قوى غير قوى الحرية والتغيير!
التفويض يستمد وجوده وشرعيته وقوته من هذا النهر الجماهيري العميق الذي لا تزال روافده تتدفق من كل اصقاع الوطن مداً وتضامناً وانحيازاً لقوى الحرية والتغيير … انه تفويض الثورة والأمر الواقع!
ليس هناك قوى أخرى فاسدة تعلو على الثورة، حتى يسمع لها أي صوت! فاما أن تكون مع الثورة او انت ضدها، وأنك تقف مع اعداء الوطن في ذات الخندق!
فأختاروا لأنفسكم ….