ينظم العاملون بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي موكباً صباح الأحد (5 مايو 2019م)، وقد أصدروا بياناً ذكروا فيه أنهم “يعانون من بقاء أذيال النظام السابق، وتطبيق سياسة التمكين على رأس الإدارات المهمة بالوزارة”، مشيرين إلى أن أياديهم “امتدت حتي على أبسط مقومات الحياة”.

وحدد البيان مطالب العاملين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في “إبعاد كبار المديرين والموظفين والذين تم التعاقد معهم بواسطة قرارات النظام السابق للتحكم في مسار المال العام من داخل الوزارة، ومحاسبة كل من ثبتت إدانته مالياً وإداريأ عن الفترة التي لم تخل من انتهاك حقوق الموظفين وتبذير للمال العام، الأمر الذي أضر بالسواد الأعظم من العاملين البسطاء ومحدودي الدخل من العمال وغيرهم، واختيار مديري جدد من غير أصحاب الولاءات الحزبية والتنظيمات السياسية لضمان حق العامل والمواطن في مدخرات منتجات هذا البلد وتصريفها في مصارفها القانونية” .

ويتحرك موكب موظفي وعمال وزارةالمالية والتخطيط الاقتصادي في الساعة ١١ صباحاً من أمام الوزارة، وقد أكدوا في بيانهم أن تجمع المهنيين يمثلهم.