أكد الحزب الشيوعي السوداني رفضه مقترح لجنة الوساطة بالتمثيل العسكر في مجلس السيادة فضلاً عن رفضه رئاسة أي رتبة عسكرية لمجلس السيادة المدني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المجلس العسكري الحالي غير شرعي، ويجب عليه تسليم السلطة لقوى الحرية والتغيير.
وقال الحزب في بيان اليوم السبت 4 مايو 2019م: “إن وجود أي من أعضاء المجلس العسكري في المجلس السيادي يضفي عليه صفة الانقلاب العسكري غير المقبول من الشعب السوداني، وكذلك من الاتحاد الأفريقي مما يؤدي إلى تطبيق مجلس الأمن والسلم الافريقي قرار تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي، ومنع السودان من المشاركة في أي نشاط من أنشطة الاتحاد الأفريقي.
وأكد الحزب رفضه تماماً إنشاء مجلس دفاع عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات وهياكل السلطة القادمة، إذ إن مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له، و يحدد مهامها وفق احتياجات الوطن.
وأوضح البيان أن عضوية المجلس التشريعي كما جاء في الإعلان الدستوري تقتصرعلى الكيانات السياسية والهيئات المكونة والموقعة على ميثاق إعلان الحرية والتغيير فقط إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية، ويعقد المؤتمر الدستوري، ويكتب الدستور الدائم.
وأكد “الشيوعي” تمسكه بفترة الأربع سنوات كفترة انتقالية استناداً على تجربتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م، ولتحديد فترة كافية لفتح الطريق لحل الأزمة العامة، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.