قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي السوداني، الاثنين، إنه يرفض التصعيد ضد المجلس العسكري في السودان، مضيفاً: “علينا أن نفرغ من الفترة الانتقالية للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف، في مقابلة مع قناة “العربية: “البشير كان شخصا دمويا وفي عهده وقع فساد غير مسبوق.. ولن نستطيع أن نطبع مع الأسرة الدولية من دون تسليم البشير للجنائية”.
وانتقد الصادق المهدي ما كانت تقوم به “قوى الحرية والتغيير”، واصفاً ذلك بالعبثية.
المهدي طالب بتكوين مجلس قيادي لقوى الحرية والتغيير، واعتبر أن أي تفاوض قبل تكوينِ المجلس القيادي لا يمثلهم، وتساءل “ماذا لو صرح المجلس العسكري باستعداده لتسليم السلطة، فلمن يسلمها؟”
وقال: “أنا رئيس الوزراء الشرعي في السودان الذي انقلب عليه نظام البشير”.
ودعا رئيس حزب الأمة السوداني إلى تكامل اقتصادي بين دول غرب وشرق البحر الأحمر، مضيفاً: “نفكر بالدعوة إلى مؤتمر اقتصادي كبير في السودان”.
يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ليس هناك خلافات مع القوى السياسية إلى الآن، مضيفاً أنهم قدموا وثيقة يتفق معها المجلس في بعض الجوانب ويختلف في جوانب أخرى.
واضاف المتحدث باسم المجلس، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أنه سيتم نشر الوثيقة الدستورية المقترحة الإثنين، مؤكداً أن المجلس العسكري جاد في اعتقال الفاسدين.
وكان المجلسُ العسكري السوداني قد وافق مبدئياً على مقترح لجنة الوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، بتشكيل مجلسين للحكم في البلاد.