التحالف الديمقراطي للمحامين: آثرنا تأجيل المؤتمر الصحفي بدار النقابة حفاظاً على سلامة الزملاء والزميلات
أصدرالتحالف الديمقراطي للمحامين بياناً اليوم الاثنين (6 مايو 2019 )، أوضح من خلاله الملابسات التي حدثت بشأن المؤتمرٍ الصحفي الذي أعلن عن قيامه أمس الأحد ( 5مايو 2019 ) ، بدار نقابة المحامين بالخرطوم وذلك للإجابة عن أي تساؤلات متعلقة بالوثيقة الدستورية والقرار الخاص بتجميد مجالس النقابات ومحاكمة رئيس ورموز النظام البائد الفاسد.
وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين في بيانه إلى أن أفراد القوات المكلفين من قبل المجلس العسكري بحراسة منشآت النقابة قاموا بمنع اي محامٍ أو محامية من الدخول إلا بعد ابراز البطاقة المهنية، ثم منعوا كذلك إدخال مكبرات الصوت ، كما وقفوا حجر عثرة أمام دخول الإعلاميين وبعض ممثلي القنوات الفضائية العربية.
وأشار التحالف إلى أنهم أداروا نقاش مع القائد المسؤول إلا أن النقاش لم يحقق نتيجة وأن الضابط أعطاهم اللائحة التي تخص ضوابط التعامل بالدار، والتي سنَّها مجلس النقابة المجمد نشاطه بموجب قرار من المجلس العسكري.
وقال التحالف الديمقراطي للمحامين إن كل المحاولات التي بذلناها في شأن قيام المؤتمر الصحفي لم تكلل بالنجاح، ولخشيتنا من حدوث صدام بين زملائنا وتلك القوات بعد أن ابتدأ النقاش يستعر بحدةٍ لازمته من الطرفين، آثرنا الإعلان عن تأجيل المؤتمر الصحفي حفاظاً على سلامة الزملاء والزميلات.
وأكد أن هذهِ الحادثة أوضحت لهم بجلاءٍ تام لا يساوره ادني شك أن مجلس النقابة المُدعى تجميد نشاطه يزاول مهامه رغماً عن قرار المجلس العسكري، بما ذكره لنا ذلك الضابط بأن مجلسي نقابتي المحامين والأطباء مستثنيان من قرار التجميد، ودون أن يقدم ما يفيد ذلك، ودليلنا الآخر هو وجود بعض أعضاء المجلس في المكاتب الإدارية داخل مباني الدار وتوافد بعضهم بسيارات فارهة مظللة يستخدمونها في تحركاتهم بعد أن تم شراؤها بأموال اشتراكات أعضاء النقابة، أما سيد الأدلة فكان وجود لائحة دار النقابة بيد ذلك الضابط، والذي ماتردد في اشهارها للتأكيد على صحة موقفه، بينما لايوجد أي سبب يجعلها في حوزته.
وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين أنه لن يستكين أبداً لهذا القرار وما صحبه من سلوك يؤكد عدم رغبة المجلس العسكري في تسليم النقابات إلى عضويتها، خاصةً وأن ذلك الأمر كان واضحاً لنا منذ البداية عندما تلاعب بالألفاظ مستخدماً عبارة تجميد بدلاً عن الحل، كما أن هذا الفعل لهو خير مثال لبيان حقيقة نية المجلس العسكري في الاحتفاظ بكامل السلطة في يده مع الابقاء على مكتسبات وأجهزة وشخوص النظام البائد، وأن ماظل يطلقه على الدوام من تصريحات بخصوص تاييده للثورة ومطالب الثوار وإزالة واجهات النظام البائد وصادق رغبته في تسليم السلطة للشعب ماهي إلا وسيلةً لكسب الزمن وتخدير الثوار حتى يتمكن النظام البائد من ترتيب صفوفه والعودة مرةً أخرى من الأبواب الخلفية.
وأشار التحالف الديمقراطي للمحامين في بيانه إلى أنهم قرروا مخاطبة تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعلان الحرية والتغيير بهذا المسلك، حتى تتضافر الجهودالمشتركة سعياً نحو استرداد كل النقابات، بل والوطن بكامله وذلك عبر الشارع وثورته السلمية وتوفير مزيد من الحشد لميدان الإعتصام حتى يتم تسليم مقاليد السلطة بالكامل لحكومة ومجلس سيادة بتشكيلٍ مدنيٍّ صرف، من خلالها تتم إزالة كل مؤسسات النظام البائد ومحاكمة منتسبيه من الفاسدين والذين أجرموا في حق الوطن ومواطنيه.
