الصادق المهدي : منابر الأنصار قادت مقاومة فتاوى النظام البائد ودعاويه الإسلامية

لفت رئيس حزب الأمة القومي إمام الأنصار الصادق المهدي  إلى تعرية مزاعم النظام الإسلامية بمنطق إسلامي، ودور هيئة شئون الأنصار المستمر في هذا الصدد، وقال إن  منبرا الأنصار الأساسيان في بيت المهدي (مجمع قبة ومسجد المهدي)  كانا يقودان مقاومة فتاوى النظام ودعاويه الإسلامية.    

وأشار  المهدي إلى أن خطب الأنصار كانت دائماً ما تنتهي باعتقال الإمام الخطيب ومصادرة نص الخطبة، و أن الأنصار صاروا يتقنون إخفاء الإمام ونص الخطبة  مباشرة بعد الصلاة من أعين أفراد الأمن. 

وأضاف: “المطلع على تقارير المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان في التسعينيات يدرك الكم الهائل من قيادات الأنصار الذين اعتقلوا في تلك السنوات بسبب صدعهم بالحق وتعريتهم لتجربة النظام الإسلامية.

وأشار إمام الأنصار إلى أن التنكيل بلغ بالأنصار ذروته فيما سموه بـ(عيد الضيم) في صلاة عيد الأضحى لعام 1413هـ الموافق 1 يونيو 1993م، حيث قام النظام قبل العيد بأيام بإرسال قوات مدججة بالسلاح احتلت مجمع مسجد وقبة الإمام المهدي، وادعت كذباً أنها عثرت على أسلحة فيه. 

وأواضح المهدي أن المجمع كان مركز نشاط الأنصار يقيمون فيه معسكرات التأهيل للكوادر، ومعارضهم الثقافية  وأنشطتهم الدعوية والاجتماعية، وغيرها، ولكن النظام صادره قسراً، وأعاده بعدها بسنوات للسيد أحمد المهدي وليس لهيئة شؤون الأنصار التي انتزعه منها. 

وأبان المهدي أن هيئة شؤون الأنصار فندت ادعاءات النظام الدينية، وأثبتت أن تجربته أهرقت مباديء الإسلام في الحكم المتمثلة في العدل، والحرية، والمساواة، والرعاية الاجتماعية، والوفاء بالعهد، وقال: “إن الأنصار وقادة حزب الأمة انتقدوا منظومة القوانين التي سنها النظام ضمن تجربته الإسلامية (القانون الجنائي لسنة 1991م، وقانون المصارف، وقانون الزكاة، وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين”.

وأبان الإمام أنهم أثبتوا كيف أن هذه القوانين تنطلق من فقه جامد غير محيط بالواقع وتحدياته ومستجداته، ولا بالواجب الديني نفسه، حيث عاكست التجربة مقاصد الشريعة، وأقامت نظاماً ظالماً فاسداً شاع فيه الغلول من مال المسلمين، وانحطت فيه الأخلاق العامة والخاصة إلى درك سحيق. وتابع بالقول: “كان الأنصار وحزب الأمة هما المبادرين بفضح تلك التجربة وتعريتها على أسس إسلامية”.