المؤتمر السوداني يطالب (العسكري) بالإعلان عن الجهات المتورطة في أحداث الاثنين
قال حزب المؤتمر السوداني إلى أن قوات مدججة بالسلاح ترتدي الزي العسكري علي متن شاحنات عسكرية استباحت محيط ساحة الاعتصام بالقيادة العامة وأطلقت الرصاص الذي أدى إلى استشهاد أربعة من الثوار وضابط بالقوات المسلحة، وأن الهجوم اسفر عن عدد كبير من الجرحي وذلك في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين (١٣ مايو ٢٠١٩م).
واشار الحزب إلى ان المجلس العسكري أعلن في بيان له عقب الأحداث ، أن القوات المسلحة لم تطلق الرصاص، واكد أنها حريصة على عدم فض الإعتصام، كما أشار ايضا إلى أن قوات الدعم السريع أعلنت ايضا ذات الموقف، كما أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني تبرا عن المجزرة فى بيان مقتضب صادر عنه.
واكد المؤتمر السوداني في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء (14 مايو 2019 )، بتوقيع الناطق الرسمي محمد حسن عربي ، أنه يعي ويدرك حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ، ونتفهم إمكانية محاولة النظام المخلوع إعادة الحياة لجسده المسجى فى مزبلة التاريخ وأعلن المؤتمر السوداني في بيانه أنه لن يقبل هذا التفسير من المجلس العسكري ولا من قوات الدعم السريع ولا من جهاز الأمن،
وقال اذا كان جهاز الأمن يقوم بجمع المعلومات، فأين هي معلوماته بخصوص هذه المجزرة ومن هي الجهة التي خططت و من هي الجهة التي نفذت؟
واشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي مسؤول عن أمن البلاد و سلامة المتظاهرين إلى أن يتم نقل السلطة إلى سلطة مدنية انتقالية، وقال إن قيام الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على اعتصام الكهرباء كان عنوانا بارزاً للتراجع المؤسسي عن تعهدات المجلس بحماية وكفالة الحق في التعبير والتظاهر والاعتصام السلمي.
واكد المؤتمر السوداني ان تسويق قادة المجلس العسكري لفكرة الفوضى والتعبئة ضد مظاهر الحياة الديمقراطية خارج محيط القيادة هو الأب الشرعي لما حدث أمس ، و أن التساهل في التعامل مع رموز النظام السابق بعدم القبض والاعتقال والمحاكمة يعد اغراءً فعليا لارتكاب مثل هذه الجرائم .
كما أكد أن رمي مسؤولية المجزرة على المندسين هو تنصل واضح من مسؤوليات المجلس العسكري وتبرير يفتح الباب أمام تكرار ما حدث.
وطالب المجلس العسكرى بالإعلان عن الجهة المتورطة في ازهاق دماء الشهداء، والإعلان عن الإجراءات القانونية في حقها وحق كل من ولغ في دماء الشهداء والجرحى.
ودعا المجلس إلى التعامل بصرامة مع متطلبات الخلع الثوري للنظام السابق وذلك بالقبض على رموزه السياسية والأمنية والعسكرية والتنظيمية، وإعادة النظر في قرار فك تجميد حسابات الشركات والمنظمات التابعة للنظام السابق بما في ذلك الشركات الأمنية و العسكرية، وعدم التعرض لحق المواطن في التظاهر والاعتصام بأي مكان في السودان.
