مستشارو وزارة العدل بتسليم السلطة فوراِ لحكومة انتقالية مدنية، وملاحقة رموز الفساد في النظام البائد وتقديمهم لمحاكمات عادلة، كما طالبوا بالتأكيد الفعلي علي ولاية و زارة العدل على كافة الأعمال القانونية في أجهزة الدولة، ومراجعة كافة العقود التي أبرمتها الحكومة السابقة
وقال مستشاروا وزارة العدل في بيان صادر عنهم اليوم الأحد (19 مايو 2019 )، إنهم ظلوا يتابعون هذه الثورة منذ شرارتها الأولى في ديسمبر من العام الماضي ، وإنهم كانوا جزءً من هذا الحراك، وشكلوا حضوراً في ساحة الاعتصام منذ السادس من إبريل الأخضر.
وأشار البيان إلى أن وزارة العدللم تكن بعيدة عما يحدث في مؤسسات الدولة من فساد إدارة ومحاصصات ومحسوبية حزبية وجهوية طوال عهد النظام البائد.
وهدد مستشاروا وزارة العدل بالدخول في عصيان مدني حال لم تتتحقق المطالب التي قامت من أجلها الثورة .