هيئة محامي دارفور تدعو المفاوضين للتمسك باستعادة الحياة الدستورية للبلاد ومدنية السلطة

قالت هيئة محامي دارفور إن رفض الحرس المسلح الذي يحرس منزل رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش تنفيذ أمر التفتيش والقبض الصادر من الأجهزة العدلية ضد قوش وإعتراض الحرس بقوة السلاح الشرطة ووكيل النيابة، يكشف مدى إستهتار جهاز الأمن بالقانون وأجهزة الدولة المختصة بملاحقة المجرمين والفارين من العدالة.
ودعت الهيئة في بيان تلقت (التحرير ) نسخة منه اليوم الأربعاء (22 مايو 2019 )، إلى ضرورة تمسك المفاوضين بإسم قوى الحرية والتغيير بمطلب إستعادة الحياة الدستورية للبلاد وتسليم السلطة للمدنيين، فضلا عن إعادة الأمور إلى نصابها والمساءلة والتصحيح ومراجعة هياكل الدولة مسؤولية السلطة المدنية وليس المجلس العسكري.
وقالت الهيئة إن تساهل المفاوض بإسم تجمع قوى الحرية والتغيير وعدم تمسكه بضرورة إستعادة الحياة الدستورية للبلاد , جعل المناخ مواتياً لجهاز أمن المخلوع أن يعمل لمعاودة أنشطته الإجرامية.
وأشار البيان إلى أن جهاز الأمن الحالي تم تكوينه لحماية النظام البائد، وبعد أن إختزل الرئيس المخلوع الدولة كلها في شخصه تحول لحماية المخلوع وأسرته ومصالح منسوبي الجهاز والطغمة الحاكمة.