لجنة استعادة نقابة الصحفيين: فك تجميد النقابات نكوص عن التزام (العسكري) بتفكيك واجهات المؤتمر الوطني
استنكرت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين قرار المجلس العسكري الانتقالي بخصوص إلغاء قراره السابق بتجميد النقابات والاتحادات واتحاد أصحاب العمل، وقالت إن القرار يحمل رسائل سياسية تقدح في صدق التزام المجلس العسكري بتصفية واجهات النظام البائد، في حين أن الواجب حل تلك النقابات والاتحادات.
وأبدت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الأول اليوم السبت (25 مايو 2019م )، أسفها لصدور القرار، وأشارت إلى أنه أغفل وغض الطرف عمداً عن الملابسات والظروف التي تأسست بموجبها تلك النقابات والاتحادات وفقاً لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992م، الذي فكك النقابات لمصلحة تمكين منسوبي النظام البائد، وقالت إن قرار إلغاء تجميد النقابات يغذي ذلك الوضع الباطل، ويبارك كل ما ترتب عليه من دمار.
ورأت اللجنة قرار المجلس العسكري الانتقالي رداً ضمنياً غير مباشر على مطالب مذكرتها التي تم تقديمها في 19 مايو الجاري، ونكوص عن العهد الذي قطعه المجلس مع الشعب السوداني في بيانه الأول بتفكيك كل الواجهات الحزبية لحزب المؤتمر الوطني، وقالت: “إن المجلس بقراره هذا اختار أن يكون طرفاً في هذا الصراع أسوة بمسلك النظام البائد، وما عاد بالإمكان التعامل معه كطرف محايد اعتباراً من هذه اللحظة في كل ما يتصل بهذه القضية”.
وأعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين عن تدارسها مع مستشاريين قانونيين للبدء في اتخاذ الخيارات القانونية تجاه ما يقوم به (الاتحاد العام للصحفيين السودانيين)؛ خاصة في ما يتصل بسجل الصحفيين وإمكانية التقاضي أمام كل الدرجات القضائية حتى المحكمة الدستورية.
وجددت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفين موقفها الرافض والمناهض لقانون النقابات والاتحادات المهنية لسنة 1992م، ودعت كل الوسط الصحفي وتجمع المهنيين السودانيين والنقابات والاتحادات المهنية الشرعية المعبرة عن قواعدها لتنسيق وتوحيد الجهود لخوض هذه الملحمة بشكل منسق وجماعي ومشترك على كافة الجبهات لحين اسقاط قانون 1992م واستبداله بقانون يفضي لتأسيس نقابات حرة وديمقراطية تعبر عن قواعدها.
وعاهدت اللجنة التمهدية لاستعادة نقابة الصحفيين قاعدتها الصحفية على مواصلتها العمل بموجب تفويضها الممنوح لها من اجتماع الجمعية العمومية في الرابع من مايو الجاري والالتزام نصاً وروحاً بكل ما ورد في بيانها التأسيسي الصادر بتاريخ 9 مايو 2019م، بأنها ستخوض غمار معركة تفكيك نقابات المنشأة واتحاداتها كتفاً بكتف مع كل المكونات النقابية والمهنية وتجمع المهنيين السودانيين لحين انتزاع كل الحقوق وتحرير النقابات من ما اسمتها براثن الهيمنة الحزبية للنظام البائد وتأسيسها على أساس جديد يجعلها معبرة عن قواعدها بشكل حقيقي، ويتم اختيارها بشكل ديمقراطي وحر.
