تلقيت ست رسائل، خمس من نائب رئيس المجلس العسكري وواحدة من رئيس المجلس العسكري تطلب مني الخروج من السودان، فرفضت، كل هذه الرسائل او الاوامر، فنحن اتينا كجزء من ثورة الشعب السوداني وبإذن من الشعب السوداني ولمصلحة الشعب السوداني، غرضنا الرئيسي هو دمج قضايا السلام والمواطنة بلا تمييز في حزمة الانتقال حتى تأخذ الديمقراطية بيدها السلام العادل والعدالة الاجتماعية والمواطنة بلا تمييز.
أتينا ولا نحمل مسدساً وسلاحنا الوحيد ملايين السودانيات والسودانيين الباحثين عن وطن جديد، ولم يكن مجيئنا ممكناً دون ثورة الشعب فهي من اعطتنا الاذن.
ليس لدي جنسية أخرى غير الجنسية السودانية، ومن تراب هذه الأرض اتينا واليه نعود، ومن غير المنطقي ان يطرد مواطن من بلاده.
الحديث عن حكم الإعدام السياسي الذي أصدره عمر البشير في محاكمة غيابية شملت شخصي ورئيس الحركة حول قيام الحرب في النيل الأزرق، فهو حكم سياسي بامتياز، ذهب من أصدره فلماذا يتمسك بها المجلس العسكري وفي ظل هذا المناخ الثوري الجبار؟ هل لا تزال الانقاذ قائمة؟ ولماذا لا يسلم البشير للمحكمة الجنائية الدولية؟ إذا كان الرد هو ان ذلك لن يتم الا من حكومة ديمقراطية منتخبة كما قال المجلس العسكري في السابق فلماذا لا يطبق ذلك على الاحكام التي صدرت ضدنا في قيادة الحركة الشعبية.
نحن اتينا من اجل السلام ورفضنا يعني رفض للسلام والسلام الشامل كان يمكن ان يكون عنوان يسعنا جميعا، هذه القرار خاطئ ولن اقبل به ولن انفذه وسنقاومه مثلما قاومنا نظام البشير فهو ينبي عن شمولية في طور التكوين على جنبات التمكين.
أخيرا نحن جزء لا يتجزأ من قوى الحرية والتغيير، اتينا للعمل مع كآفة السودانيين من اجل السلام والطعام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز، ان الموقف السلبي من وفدنا سيعني موقفاً سلبيا من السلام وفتح النوافذ لحوار وطني صحي لبناء نظام جديد يحقق مطالب الثورة السودانية.
ان هنالك فرصة عظيمة لبناء وطن جديد علينا ان نعض عليها بالنواجز ونحن دعاة وحدة على أسس جديدة وسلام، اتينا عبر بوابة شعبنا ونتمسك بمطالب شعبنا وارواحنا ملك للامة وللثورة.
والمجد لشعب السودان