إغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم يثير ردود أفعال عالمية
أعلنت قناة الجزيرة الجمعة (31 مايو 2019م) أن أجهزة الأمن السودانية قد أبلغت مدير مكتبها بالخرطوم بقرار المجلس العسكري الانتقالي إغلاق مكتب شبكة الجزيرة في الخرطوم، والتحفظ على الأجهزة والمقتنيات بعد حصرها وتسليمها للسلطات، وسحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي الجزيرة.
واستنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان قرار إغلاق مكتبها في الخرطوم، ورأته غير مبرر، مؤكدة التزامها بسياساتها التحريرية في تغطية الشأن السوداني ونقل تطورات الأحداث فيه.
وذكرت الجزيرة في موقعها الإلكتروني أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش طالب بعدم التضييق على وسائل الإعلام في السودان، كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين عن القلق إزاء إغلاق مكتب شبكة الجزيرة هناك”.
وقال المتحدث باسم غوتيريش الجمعة إن المنظمة قلقة بشأن بعض التطورات الأخيرة في السودان، مضيفا “نريد ضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني والتي تشمل حرية التعبير”.
وقال أيضا إنه يجب ضمان أن تكون كل وسائل الإعلام قادرة على القيام بدورها في السودان دون مضايقات.
وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء إغلاق مكتب الجزيرة، وقالت جيهان هنري مساعدة مدير وحدة أفريقيا في المنظمة للجزيرة إن المجلس العسكري الانتقالي بهذا القرار يعيد القمع الذي كان سمة الحزب الحاكم السابق.
وحذرت جيهان من أن ذلك يدق ناقوس الخطر بشأن عدم احترام حرية الإعلام في البلاد، كما شددت على ضرورة احترام السلطات السودانية لحقوق المتظاهرين وإصدار أوامر للقوات الأمنية بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة غير القانونية ضدهم.
أما لجنة حماية الصحفيين فاعتبرت أن غلق مكتب الجزيرة في الخرطوم “مؤشر مقلق على قمع تغطية الأحداث المؤيدة للديمقراطية”.
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين فيليب لورث عن قلق الاتحاد الدولي إزاء المسار الانتقالي في السودان جراء إغلاق مكتب الجزيرة وسحب ترخيص العاملين فيه، موضحا في تصريح صحفي أن حرية الصحافة شرط لا غنى عنه في أي مسار ديمقراطي.
