طالبوا بشفافية الحوار بين “العسكر” وقوى الحرية.. ناشطون يقودون حملة شعارها: مدنية أو صبة أبدية
تحت عنوان :الموقعون أدناه لا يقبلون بأقل من حكومة مدنية” يقود عدد من النشطاء السودانيين حملة توقيعات لرفض الحكم العسكري، مؤكدين أن “ثورتنا المجيدة ينبغي أن تعيد العسكر إلى وظيفتهم التي يدفع الشعب السوداني من قوت يومه لأجلها، وهي حماية الحياة الديمقراطية وحماية حدود البلاد وسيادتها، وليست وظيفتهم حكم البلاد وإدارتها بأي حال، وبأي شكل انقلابي مر بتاريخ السودان المعاصر”.
ويقول الموقعون: “إن الموجة الثالثة من ثورتنا والتي ارتفعت عالية بدءاً من الإضراب الظافر، تضعنا في محكٍّ جديدٍ، وتضع قوى الحرية والتغيير، في تحدٍّ تاريخي ووطني أمام الشعب، الذي قال كلمته الدَّاوية: “مدنية”، ونحن بوصفنا منتمين إلى هذا الشعب لن نقبل سوى بدولة مدنية خالصة في مختلف مستوياتها ونقف في وجه من يقف ضد إرادة الشعب السوداني العظيم”.
وطالب الموقعون “بشفافية ووضوح العملية التفاوضية”، وتساءلوا: “لماذا الإصرار على سرية الاتفاق بين الطرفين؟! “.
وأشار الموقعون إلى أنه “قد كان إسهام قوى الحرية والمهنيين قويًّا وفاعلاً في دفع الثورة إلى الأمام، يُراجعون الأخطاء ويعتذرون عن بعضها، ويصوبّون مساراتهم بما يتوافق مع مُتطلَّبات الثورة والثوار، وهو فعل ثوريٌّ ضروريٌّ ومحمود”.
واستدركوا قائلين “لكن؛ منذ انخراط قوى الحرية والتغيير في تفاوض مع المجلس العسكري (اللجنة الأمنية لنظام البشير) – ورغم أن هناك رؤى مقدرة كانت تدعو إلى عدم التفاوض بل إعلان الحكومة المدنية الانتقالية فوراً منذ الحادي عشر من أبريل في ميدان الاعتصام وفقاً للشرعية الثورية لقوى الحرية والتغيير – تنازع المُفاوضون من تلك القوى، بين ما يُمثِّل مصالح ضيقة لأحزابهم، وبين ما هو ثوري؛ فقرأنا البيانات والبيانات المُضادَّة بين مُكوِّناتها، ولولا قُوَّة الشارع الثورية، وإرادته في الثورة والتغيير؛ لحدث ما لا يرجوه أحد، والعزاء أن ثورثنا ستُكمل شوطها الأخير ومطلوباتها كُلَّها”.
وختموا بقولهم: “دولة مدنية أو صبَّة أبدية… الخلود لشهداء ثورة ديسمبر وعاجل الشفاء للمصابين”.
