سكرتارية النيابة العامة تروي تفاصيل ما ارتكبه المجلس العسكري من غدر وخيانة

04 يونيو 2019
لا توجد تعليقات

أصدر المكتب الأعلامي للسكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة بياناً حول حقيقة ما حدث في مجزرة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، وأوضح تذرع المجلس العسكري بتمشيط منطقة (كولومبيا) خارج محيط ساحة الاعتصام، لتهجم على المعتصمين، مطلقة الرصاص الحي عليهم، على الرغم من تحذير النيابة العامة.

وجاء البيان على النحو الآتي: “عند فجر الثالث من يونيو تواترت الأنباء بأن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وبتوجيه المجلس العسكري الإنتقالي تقوم بعملية تمشيط للمنطقة التي تقع خارج ميدان الإعتصام شمال شارع النيل (كولومبيا) برفقة وكلاء نيابة، وذلك لضبط الممارسات المخالفة للقانون والتي رفع بشأنها تجمع المهنيين السودانيين بواسطة لجنة الميدان شكاوي متكررة الى الجهات المختصة، كما حمل المجلس العسكري مسؤولية التراخي الأمني في مواجهتها.
لقد تفاجأ أبناء الشعب في فجر٣ يونيو ٢٠١٩م عند الساعة ٤ صباحاً بقوات تقتحم ميدان الإعتصام وتقرر فضه بالقوة تسبب ذلك في كارثة أنسانية، وأسفر عن قتلى وجرحى من أبناء هذا البلد.

لقد بدأ واضحاً بأن الأجهزة الأمنية قد أتخذت من المكان الذي يُفترض أن تضبط فيه الممارسات المخالفة للقانون ذريعة للدخول لميدان الإعتصام وفضه بالقوة، ثُم بدأ أكثر وضوحاً عند مخالفة القوة المكلفة بتمشيط منطقة (كولومبيا) لتوجيهات النيابة بعدم إطلاق الرصاص الحي في مواجهة أي شخص حتى وإن كان في مواجهة المخالفين للقانون في المنطقة المعنية.
• الوقائع كما نقلها أعضاء النيابة العامة:
• تم تكليفهم بمصاحبة قوة من الشرطة وذلك بسبب ضبط الممارسات السالبة في منطقة (كولومبيا) فقط بناءاً على
توجيهات السيد النائب العام وتفاجئوا بقيادة ميدانية من قوات الدعم السريع.
• قاموا بتوجيه القوة بواسطة قائدها الميداني (يرتدي زي قوات الدعم السريع) بعدم إطلاق الرصاص الحي في
مواجهة أي شخص حتى المتواجدين في المنطقة المذكورة والتعامل معهم وفقاً للقانون وأن لا علاقة لهم بميدان الإعتصام وفقاً لتوجيهات السيد النائب العام.
• عند الساعة الخامسة والنصف فجراً خالفت القوات بواسطة قائدها توجيهات النيابة وقامت بإطلاق الرصاص وأنحرفت من المنطقة بالدخول إلى ميدان الإعتصام فأنسحب وكلاء النيابة العامة بعد أن قاموا بإسعاف بعض المصابين، وأمتدت حتى شملت الأحياء السكنية والمستشفيات العامة بناءاً على تقرير لجنة الأطباء المركزية.
• إن السبب الجوهري في كتابة مذكرة أعضاء النيابة العامة رقم (١) بتاريخ٢٧ /١ /٢٠١٩م كان الإنتهاك الصارخ للقانون وإستخدام القوة المفرطة ضد السلميين العُزل وإنتهاك سيادة حكم القانون والتعدي على ُسلطات وإختصاصات
النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م

إن سلطة الأمر بإستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة (١٢٩ أ) من القانون سلطة خالصة للنيابة العامة لايمارسها الضابط المسؤول إلا في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي ولا تُستخدم إلا في حالات محددة وبغرض ضبط الجناة فقط وليس لفض التجمعات السلمية التي تعبر عن الرأي.
إن التجمع والتجمهر والتعبير عن الرأي حق دستوري كفلته سائر التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية ولما كانت
السلطة التي يُفترض بها حماية الأرواح وحماية الحقوق وال ُحريات الأساسية للمواطنين قد أنتهكت هذه الحقوق وكذا المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وأبسط معايير حقوق الأنسان.

وحيث أن النيابة العامة كيان قانوني يُفترض فيه حفظ هيبة الدولة القانونية بالدفاع عن الحقوق والُحريات الأساسية للمواطنين، وهي لا تملك ذلك الآن طالما تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين أمام ناظريها، حتى الحق في الحياة.
إننا نُ َح ِمل المجلس العسكري مسؤولية أرواح المدنيين من أبناء شعبهم، إذ أن قولهم بأن المجلس أراد مطاردة المخالفين الفارين من منطقة (كولومبيا) قول لايسمن ولا ُيغني من جوع، وذلك لأن أول مسؤوليات المجلس العسكري حماية أرواح المدنيين وفق خطة محكمة هذا عند إفتراض أن القوات الأمنية تواجه عصابة مسلحة، بحيث تحافظ على منطقة الإعتصام

وتقوم بضبط الممارسات المخالفة للقانون، لأن الحفاظ على الأرواح أولى من ضبط المخالفات.
وإذ نعتبر أن الجرائم التي وقعت اليوم في حق المدنيين السلميين العُزل جرائم ضد الإنسانية وفقاً لإتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م والبروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧م وهم الأشخاص السلميين الذين لايشتركون مباشرة في أعمال عدائية وال ُمضمنة ضمن أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م والذي عرف الجريمة ضد الإنسانية في المادة (١٨٦) (كل من يرتكب بنفسه أو بالإشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وهو على ِعلم بذلك الهجوم).
أننا لن ولم نَُكن ذريعة لإنتهاك القانون لذا نعلن أننا قررنا الدخول في عصيان مدني شامل إلى وقت
تحقيق المطالب التالية :
١. تسليم السلطة لحكومة مدنية.
٢. تقديم ال ُجناة لمحاكمة وفقاً لأحكام الباب الثامن عشر من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م (الجرائم ضد الإنسانية). نُنادي الهيئات الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين