مراقبون: تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يضيق الخناق على المجلس العسكري
قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم (6 يونيو 2019م)بتعليق عضوية السودان في المنظمة.
ويرى المراقبون أن القرار يعد ضربة قوية للمجلس الانقلابي ومؤيديه، وقادت الخطوة كل من إثيوبيا ورواندا بترتيب من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، ونجحت الدولتان في إجهاض محاولات عرقلة صدور القرار القوي.
ويطبق الاتحاد الأفريقي المادة 7 من ميثاقه “تعليق عضوية أي بلد يشهد تغييرا غير دستوري في السلطة”، ويستمر هذا الإجراء عادة إلى حين العودة إلى النظام الدستوري.
وأجاب مراقبون عن سؤال: ماذا يعني تعليق العضوية في الاتحاد الأفريقي؟ موضحين أن هذا الاتحاد مؤسسة مؤثرة وفاعلة ليست كالجامعة العربية، ويكفي مثلا أن روسيا والصين عرقلتا صدور بيان إدانة للمجلس العسكري من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء الماضي بدعوى انتظار قرار الاتحاد الأفريقي؛ مما يعني عدم وجود أي حجة أمام هاتين الدولتين مستقبلا.
وأوضح هؤلاء المراقبون الآتي:
– القرار صدمة قوية تفاقم من عزلة المجلس العسكري الانقلابي مهما حاول الاعتماد على بعض الدول التي تنحاز لمجلس البرهان وحميدتي.
– بموجب القرار سيتم تلقائياً تعليق كافة مشاركات وانشطة السودان في الاتحاد الأفريقي، مثل: اللجان والمنظمات كالايقاد واللجنة الاقتصادية ومجلس السلم والمفوضيات ومؤسسات التمويل إلى حين نقل السلطة للمدنيين.
– الأهم من ذلك كله أن الاتحاد الأفريقي يدرس فرض عقوبات على المتورطين في اعمال العنف وهو ما يشير بوضوح إلى البرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس وقادة الأجهزة الأمنية.
– سيضيق قرار تعليق العضوية الخيارات أمام الانقلابيين وستتراجع طموحاتهم إلى محاولة ايجاد ضمانات لأنفسهم من المحاكمات بدلا من التمسك بالسلطة.
– من المنتظر أن يشجع قرار الاتحاد المنظمات الأخرى مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ خطوات حاسمة أمام المجلس العسكري وقياداته.
